سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- تعاونی های مسکن و پیش فروش ها ترفند سرکیسه کردن متقاضیان

آرمان‌ملی درباره مشکلات پیش فروش مسکن گزارش داده است: خرید خانه با پیش‌پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان آن هم در منطقه ۲۲ تهران از جمله آگهی‌هایی است که در چندماه اخیر از طرق مختلف متقاضیان واقعی مسکن را که به‌واسطه تورم بیش از ۴۰ درصدی حاکم بر بازار و رشد افسارگسیخته قیمت‌های خرید و اجاره تامین مسکن به رویای دست‌نیافتنی آنها مبدل شده، به‌دام می‌اندازد. شرکت‌هایی که برای جلب اعتماد بیشتر و با آگاهی کامل از قوانین حاکم بر ساخت‌وساز و پیش‌فروش مسکن نام شرکت تعاونی را برای خود انتخاب کرده‌اند تا در قالب مشارکت اعضای تعاونی به جذب نقدینگی از خریداران اقدام کنند، اما در پشت‌پرده این نوع پیش‌فروش‌ها که در ظاهر برای کمک به خانوارهای فاقد مسکن شعار می‌دهند چیزی جز سوءاستفاده قرار ندارد.

 درواقع فارغ از اینکه در شرایط کنونی که قیمت زمین سهمی در حدود ۶۰ درصدی از یک پروژه مسکونی را به‌خود اختصاص می‌دهد دریافت پیش‌پرداخت‌هایی که سهمی در حدود ۱۰ درصد از قیمت یک واحد مسکونی را دارند عملا امکان‌پذیر نبوده و موضوع زمانی حائز اهمیت می‌شود که اکثر این شرکت‌ها اساسا فاقد زمین ثبتی و معتبر بوده و سعی دارند تا با بهانه‌های مختلف از نشان‌دادن مدارک و اسناد به متقاضیان طفره بروند. البته این در شرایطی است که بسیاری از این تعاونی‌نماها حتی مجوز ساخت هم نداشته و تنها براساس پیش‌فرض‌های خود نسبت به ثبت‌نام و دریافت وجه اقدام می‌کنند، موضوعی که کارشناسان و متویان تشکل‌های مربوطه بارها نسبت به تخلفات این گروه از تعاونی‌ها در منطقه ۲۲ هشدار داده و بر انجام استعلام قبل از هرگونه پرداخت و انجام قراردادی تاکید دارند.

گسترش سوءاستفاده‌ها

در این رابطه خشایار باقرپور؛ مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در گفت‌وگو با آرمان‌ملی می‌گوید: پس از انتشار نرخ تورم مسکن از سوی بانک‌مرکزی، فضا برای سوءاستفاده در بستر تعاون بیشتر شد، به‌گونه‌ای که این شرکت‌ها که اساسا با اهداف بخش تعاون احداث نشده و تنها بخش تعاون را محلی برای مشروعیت بخشی به سوءاستفاده‌های خود می‌دانند با آگاهی از شرایط حاکم بر بازار و تفکری که در بین متقاضیان واقعی مسکن رواج یافته و تنها راه خانه‌دارشدن را مشارکت در طرح‌های پیش‌فروش می‌دانند اقدام به جذب مخاطب از طریق تبلیغات گسترده کردند. وی افزود: مجوز تاسیس شرکت‌های تعاونی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد این در حالی است که مجوز فعالیت در حوزه مسکن و انبوه‌سازی را وزارت راه و شهرسازی بر عهده دارد و هرگونه مجوز ساختی باید از طریق این وزارتخانه صورت گیرد، اما متاسفانه در پروژه‌های مطرح شده توسط این شرکت‌های تعاونی‌نما، اثری از پروانه ساختمان و سند مالکیت و یا مجوز پیش فروش وجود ندارد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با اشاره به گزارش بانک‌مرکزی در خصوص نرخ رشد تورم مسکن تصریح کرد: پس از انتشار این گزارش، افراد سودجو برای جذب سرمایه متقاضیان مسکن آن هم در هیاهوی تبلیغاتی اقدام کردند و متاسفانه شاهد فریب برخی از خانوارهایی هستیم که سرمایه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیونی خود را با آرزوی خانه‌دارشدن در سه سال آینده در اختیار این شرکت‌ها قرار داده‌اند، اما در نهایت واقعیتی که با آن مواجه خواهند شد کوتاه‌ماندن دستشان از تمام دارایی و سرمایه‌شان خواهد بود. این در حالی است که؛ پروژه‌های اعلامی از سوی شرکت‌های تعاونی‌نما، واهی بوده و آنها صرفا به‌دلیل اینکه مشمول قانون ساماندهی پیش‌فروش نشوند برای فعالیت خود از ساختار تعاون استفاده می‌کنند. وی تاکیدکرد: متقاضیان خرید مسکن قبل از هر اقدامی باید اصل سند مالکیت زمین را از شرکت تعاونی‌ها، شرکت‌های انبوه‌ساز و حتی اشخاص حقیقی جهت استعلام از اداره ثبت درخواست کنند. هیچ‌کدام از پروژه‌های معرفی شده از سوی شرکت‌های متخلف سند مالکیت نداشته و صاحبان تعاونی تنها با قولنامه‌های صوری در حال انجام تخلف هستند. همچنین خریداران خانه در مرحله بعد باید اصل پروانه ساختمان پروژه‌های مطرح شده از سوی این شرکت‌ها را مطالبه کرده و استعلام آن را از شهرداری منطقه بگیرند.

تداوم روند تورمی

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در بخش دیگری در خصوص وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن گفت: مسکن یک رکود تورمی که شیب آن پایین‌تر از شیب نرمال تورم جامعه است را می‌گذراند. این وضعیت حاصل کاهش قدرت خرید مردم در طی سال‌های اخیر به‌ویژه در ۱۴۰۰ است. از سوی دیگر گزارش بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که ۲۰ درصد حجم معاملات مسکن کاهش داشته و نشان از رکود حاکم در بخش معاملات مسکن است. این فرآیند احتمالا با توجه به تاثیر روانی گزارش اخیر بانک‌مرکزی کمی از رکود حاکم بر بازار مسکن را کاهش دهد، اما همان تورم نرمال هر ماه در سال ۱۴۰۱ تکرار خواهد شد. باقرپور با تاکید بر اینکه در بهمن و دی‌ماه ۱۴۰۰ نرخ تورم مسکن به زیر نیم درصد رسید و تورم در اسفند ۱۴۰۰ روی قیمت‌های بازار مسکن بارگذاری شد، ادامه داد: بازگشت تورم مسکن به همان نرخ نرمال در آخرین ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که فنر فشرده تورم پس از گذشت ۲ماه در روزهای پایانی سال رها شد و نتیجه اتفاق جدیدی در بازار مسکن نبود. به گفته این کارشناس صنعت ساختمان؛ در سال‌جاری به‌دلیل عدم تغییر در سیاست‌های اجرایی تکرار افزایش ۲ تا ۳ درصدی تورم در هر ماه دور از انتظار نخواهد بود. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران ادامه داد: گرانی بیش از حد و کاهش تعداد معاملات مسکن نتیجه یکسال‌ونیم وعده‌دادن برخی به مردم برای ارزانی مسکن است.

* اعتماد

- افشای نام بدهکاران بانکی؛ ریشه مشکل کجاست

اعتماد درباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی گزارش داده است: اواخر آبان ماه سال ۱۴۰۰ بود که وزیر اقتصاد از بانک مرکزی خواست تا بانک‌ها و موسسات اعتباری هر ۳ ماه یک‌بار لیست ابربدهکاران خود را منتشر کنند و همان زمان اعلام شد که این اقدام برای اصلاح رویکرد بانک‌ها ‌و ایجاد شفافیت بانکی است پس از آن رییس‌جمهور نیز اعلام کرد که بانک‌ها باید به بدحساب‌ها سختگیری کنند و اسامی ابربدهکاران بانکی را منتشر کنند. بر این اساس در بودجه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی موظف شد تا به صورت فصلی و از تیر ماه امسال اسامی ابر بدهکاران بانکی را منتشر کند، اما بانک مرکزی زودتر از مهلت و در فروردین ماه اقدام به انتشار اطلاعات اولیه کرد و در ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ بانک مرکزی فهرست بدهکاران ۱۴ بانک دولتی و خصوصی را منتشر کرد. البته انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی با اعتراض‌هایی نیز مواجه شد و این اعتراض هم از سوی افرادی بود که نام‌شان به عنوان ابربدهکاران بانکی در رسانه‌ها منتشر شده است اما مدعی‌اند که خود از طلبکاران دولتی هستند. حال سوال اصلی این است که افشای نام ابربدهکاران بانکی تا چه اندازه در وصول مطالبات بانک‌ها موثر است و آیا چنین اقدامی تاثیری در وصول مطالبات بانکی در آینده خواهد داشت؟

بزرگ‌ترین ابربدهکار دولت است

محمود تهی‌دست، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران و پاکستان در مورد تاثیر انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی از سوی رسانه‌ها بر این باور است که این اقدام از سوی دولت نمی‌تواند تاثیر چندانی در عملکرد این افراد داشته باشد. ضمن آنکه از دیدگاه او، بزرگ‌ترین تاجر و ابربدهکار خود دولت است. این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه به اعتماد گفت: دولت باید هدف خود را از انتشار این اسامی اعلام کند، چراکه این کار باعث می‌شود افرادی که در بورس حضور دارند و سهام این شرکت‌ها را خریداری کرده‌اند از دیدن این اسامی شوکه شوند و از سهامداری بترسند. تهی‌دست با بیان اینکه در این قضیه ابهامات زیادی وجود دارد، تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که پس از اعلام این اسامی به ذهن خوانندگان می‌رسد این است که این افراد چگونه به این منابع مالی دست پیدا کرده‌اند و اصولا چگونه این حجم از پول را توانسته‌اند دریافت کنند و با کدام وثیقه و ضمانتنامه بانکی این وام را دریافت کرده‌اند؟عضو هیات رییسه اتاق ایران و پاکستان خاطرنشان کرد: البته این موضوع را هم نباید فراموش کرد که بسیاری از پیمانکاران هم در این مدت برای دولت کار کرده‌اند که خودشان در حالی که از دولت طلبکارند اما به بانک هم بدهکارند و نتوانستند این مبالغ را به بانک پرداخت کنند.

ضعف در نظارت بانک مرکزی است

تهی‌دست در ادامه افزود: ضعف نظارت بانک مرکزی در این موضوع کاملا مشهود است و مشخص است که برنامه‌ریزی این شرکت‌ها هم در مناقصه‌ها مزایده‌ها درست نبوده و تاخیرهایی که در این مسیر به وجود آمده هم دولت را متضرر کرده و هم پیمانکار را با مشکل مواجه کرده است.او تصریح کرد: تعریف ابربدهکار از نظر من این است که فردی تسهیلات زیادی را از بانک گرفته است و فعالیتی را که تعهد داده را انجام نداده و امروز بدهی‌اش را هم پرداخت نکرده و پاسخگوی بانک هم نیست.عضو هیات رییسه اتاق ایران و پاکستان با بیان اینکه باید با ابربدهکاران برخورد قاطع شود، گفت: در کنار این موضوع باید دلایل این بدهی‌ها مشخص شود به عنوان مثال اگر این بدهکار بانکی فعال در مجموعه‌ای تولیدی است یا اینکه کار صادرات و واردات دارد باید دلیل اینکه چرا بدهکار شده و عامل آن چه بوده مشخص شود شاید دلیل آن ناخواسته بوده و باعث گرفتاری او شده است. تهی‌دست افزود: باید حساب این افراد از افرادی که با قلدری و بدون هیچ مشکلی بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت نمی‌کنند جدا شود.

چرا به ابربدهکاران باز هم دسته چک می‌دهند؟

او با بیان اینکه بانک‌ها منابع خرد مردم را نگهداری می‌کنند و باید پاسخگوی سپرده‌گذاران خود باشند، گفت: اگر این رویه ادامه پیدا کند همه بانک‌ها به سمت ورشکستگی می‌روند و سوالی که پیش می‌آید این است که چرا با وجود این میزان بدهی باز هم این افراد بدهکار در جامعه مشغول کار هستند؟ این عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: یکی از برخوردهایی که می‌تواند جلوی این موضوع را بگیرد این است که بانک‌ها از ارایه دسته چک به فردی که به بانک بدهکار است ممانعت کنند و اگر فردی ابربدهکار بانکی شناخته می‌شود از خدمات اجتماعی و امکانات عمومی محروم شود، حتی به نظر من نباید به این افراد یک بلیت هواپیما هم فروخته شود تا به‌موقع به تعهدات‌شان عمل کنند و بین فردی که به تعهدات خود عمل می‌کند با فردی که عمل نمی‌کند یک فرقی باشد.

بانک‌ها در انتشار اسامی تبعیضی نگذارند

مسعود دانشمند، رییس اسبق و موسس اتاق بازرگانی ایران و امارات نیز در این باره معتقد است؛ اگر قرار بر این است که بانک‌ها اسامی بدهکاران را منتشر کنند باید بدون هیچ‌گونه تبعیضی اسامی همه افراد را اعلام کنند، حال ممکن است در این اسامی شرکت‌های دولتی باشند یا فرد حقیقی و به اعتقاد من نباید هیچ‌گونه چشم‌پوشی صورت گیرد و نباید میان غریبه و دوست و آشنا و فامیل تفاوتی قائل شوند.

او ادامه داد: بانک‌ها دو دسته هستند یا دولتی هستند که باید این بدهی‌ها در ترازنامه‌شان منعکس شود یا خصوصی هستند که باید بدهی‌ها را در ترازنامه و سازمان بورس مطرح کنند تا سهامداران آگاه شوند که چه بر سر منابع و سپرده‌های‌شان آمده است. درنهایت این بدهی‌ها در ترازنامه بانک‌ها و در مجامع‌شان مطرح می‌شود و مشخص می‌شود چه افرادی بدهکاران عمده بانک‌ها هستند و بدهی‌های‌شان را پرداخت نکرده‌اند.

دانشمند خاطرنشان کرد: البته می‌توان این اسامی را برای عموم مردم هم افشاء نکرد و تنها برای سهامداران افشاء کرد اما بانک‌ها با توجه به اینکه سهامدار عام هستند می‌توانند اسامی بدهکاران را در روزنامه‌های کثیرالانتشار هم منتشر کنند ضمن آنکه موظفند اسامی را حداقل برای سهامداران خود و سازمان بورس منعکس کنند.این فعال حوزه بازرگانی در مورد اینکه برخی از این بدهی‌ها مربوط به بدهی دولت به پیمانکاران بوده نیز گفت: این قضیه ارتباطی به بانک ندارد و تنها بهانه‌ای برای نپرداختن بدهی‌هاست، این منابع از سپرده‌های مردمی بوده و به افرادی داده شده که امروز برنگشته و اینکه عنوان می‌شود این طلب را دولت باید پرداخت می‌کرده باز هم ارتباطی به بانک ندارد و دلیل عدم بازگشت این پول به دادگاه و مسائل حقوقی برمی‌گردد.

بانک‌ها باید پاسخگوی سهامداران خود باشند

او تصریح کرد: باید نحوه خرج کردن سرمایه‌های ملی مشخص شود و بانک‌ها پاسخگوی سهامداران خود باشند و اگر در این مدت تسهیلاتی داده شده که در قبال آن وثایق مطمئن نقد شونده اخذ نشده است باید با افرادی که این وام‌ها را پرداخت کرده‌اند برخورد شود.

دانشمند گفت: در کشورهای دیگر هم این‌گونه است و هیچ شوخی با افراد ندارند و اگر وثیقه مطمئنی به بانک ارایه نشود تسهیلاتی داده نمی‌شود و اگر وثیقه بانکی هم قابلیت نقدشوندگی نداشته باشد هیات‌مدیره بانک را محکوم می‌کنند.

مخالف اقدامات نیم‌بندم

او خاطرنشان کرد: اینکه بانک‌ها امروز مشکل دارند به این دلیل است که همه سپرده‌ها به معوقه تبدیل شده و بانک هم توان پرداخت وام‌های جدید را ندارد، و باید قاطع و روشن با این موضوع برخورد شود و اگر بانکی بدون وثیقه نقدشونده وامی داده باید از اموال همان بانک، این سرمایه تامین شود تا دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: بنده با اقدامات نیم‌بند در بخش انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی موافق نیستم و معتقدم بانک‌ها باید همه اسامی را بدون استثناء اعلام کنند از سازمان‌های خصوصی و دولتی گرفته تا نهادهای نظامی و... باید اعلام شود و با قاطعیت هم با آنها برخورد شود.

* ایران

- خودروهای خارجی ۵۰۰ میلیون تومانی در مسیر ایران

 ایران از واردات خودروهای صفر و کارکرده خارجی به کشور گزارش داده است: از آنجا که دولت گذشته در کنترل و مهار قیمت خودرو در بازار ناتوان بود، قیمت خودرو از سال ۹۷ سیر صعودی به خود گرفت و همچنان، این چالش ادامه دارد تا جایی که زور وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به این بازار آشفته نرسید. قیمت خودروهای ایرانی همراستا با خودروهای خارجی در حال افزایش است و افرادی که تصمیم‌گیر بازار خودرو هستند اکنون تنها نظاره‌گر شرایط شدند چرا که دلالان و واسطه‌ها در این حوزه نفوذ کردند و براحتی تعیین کننده قیمت‌ها در بازار شده‌اند. کسانی که در نمایشگاه‌ها فعالیت می‌کنند، نوک پیکان اتهام‌ها را به دو سمت نشانه گرفتند که یکی از آنها شرکت‌های فروش خودرو است که تعداد آن بیش از ۲ هزار مجموعه است و دوم نمایندگی‌های خودروسازان است. نمایشگاه‌داران می‌گویند که ما یقین داریم این دو گروه تعیین کننده قیمت خودرو در بازار شدند. این گفته‌ها و اظهارنظرها در شرایطی است که برخی‌ها، نمایشگاه‌داران را مقصر گرانی خودرو می‌دانند. از سال ۹۷، قیمت خودرو افزایشی شده و هیچ سیاستی در کنترل قیمت‌ها موفق نبوده است. قیمت‌گذاری دولتی، سیاست قرعه‌کشی و تخصیص خودرو به متقاضیان واقعی، عرضه هفتگی خودرو و... در هیچ مقطعی کارساز نبوده است و مردم هر هفته و حتی هر روز شاهد تغییر قیمت خودرو هستند.

اکثر کارشناسان و فعالان بازار، یک راه را برای عبور از این هیاهو و فرصت طلبی برخی‌ها تجویز می‌کنند و آن واردات خودرو است. البته آزادسازی واردات خودرو به شرط صادرات خودرو و قطعه، اواخر سال گذشته در مجلس تصویب شد و بعد از ایرادهایی که شورای نگهبان از آن گرفت، مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو موافقت کرد. بر این اساس دولت مجاز است در سال‌جاری بین ۷۰ هزار تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کند. در روزهایی که معلوم نبود مصوبه مجلس، چه آینده‌ای خواهد داشت، وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد که ممنوعیت واردات خودرو برای سال ۱۴۰۱ ادامه پیدا نخواهد کرد. ممنوعیت واردات خودرو هر سال (از سال ۹۷) از سوی سران قوا تمدید می‌شد ولی از سال گذشته با بهبود درآمدهای ارزی کشور و شرایط دشواری که بر صنعت خودرو حکفرماست، پیش‌بینی مدیران وزارت صمت این بود که واردات خودرو از خردادماه سال‌جاری آغاز می‌شود. حال که نیمه اول اردیبهشت ماه سپری شده، تمام نگاه‌ها به سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت است که تصمیم نهایی برای واردات خودرو را بگیرد.

۶ برندی که با ۱۰ هزار دلار می‌توان وارد کرد

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره اینکه اگر ایران بخواهد واردکننده خودروهای غیرلوکس باشد، چه برندهایی را می‌تواند وارد بازار خودرو کند، به ایران گفت: برای اینکه قیمت خودرو در بازار کنترل شود و مردم با شرایط بهتر و منصفانه‌ای بتوانند خودرو خریداری کنند، باید به‌دنبال واردات خودرو با قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار بود، اگر دلار ۲۸ هزار تومان در نظر گرفته شود با قیمت ۲۸۰ میلیون تومان امکان واردات خودرو خوب و مناسب وجود دارد که این خودروها می‌توانند از برندهای هیوندا، سوزوکی، تویوتا، رنو، داتسون و تاتا باشد.

وی با بیان اینکه برندهایی که مورد اشاره قرار گرفت از ۷۵۰۰ دلار تا ۱۰۰۰۰ دلار است و همه آنها برای سال ۲۰۲۲ هستند، افزود: ایران، استانداردهای ۸۵ گانه در مورد خودروها دارد و این امر چالش‌هایی را ایجاد می‌کند، بدین جهت اگر استانداردهای اجباری ۸۵ گانه نبود که به اعتقاد کارشناسان بخش قابل توجهی از آن برای ایران کاربرد ندارد و خیلی از کشورها چنین استانداردهایی ندارند، می‌توانیم خودروهای ارزان‌تر هم وارد کشور کنیم. چه اصرای وجود دارد که استانداردهای ۸۵ گانه در شرایطی که هیچ کاربردی ندارد و حتی خیلی از کشورها آن را الزامی نکردند، در ایران اجرایی شود این امر نشان می‌دهد که استانداردها بدرستی احصا نشده است، از همین رو ضرورت دارد که دولت سیزدهم نسبت به بازنگری استانداردها اقدام کند، در این شرایط هم قیمت خودروهای داخلی کاهش پیدا می‌کند و هم اینکه می‌توان خودروی ارزانقیمت وارد کشور کرد.

لوکس تعریف مشخص دارد

دادفر خاطرنشان کرد: اگر غیر از برندهای معروف بخواهیم واردات داشته باشیم، تعداد خودروها بی‌نهایت است و بازار بسیار بزرگی وجود دارد. از همین رو ابتدا دولت باید تصمیم بگیرد که چگونه و با چه سازوکاری می‌خواهد واردات خودرو را دنبال کند. اگر هدف آرامش بازار و رساندن خودرو به مردم باشد، تنوع خودرویی با قیمت مناسب و حتی کمتر از قیمت خودروهای داخلی در بازار، وجود دارد.

وی با اشاره اینکه خودروی لوکس در همه دنیا تعریف دارد و هر خودروی خارجی لوکس محسوب نمی‌شود، گفت: برخی‌ها عنوان می‌کنند که اگر واردات خودرو آزاد شود نباید واردکنندگان به‌دنبال خودروهای لوکس باشند، اما باید تأکید کرد خودروهایی که وارد کشور می‌شود اصلاً لوکس نیست و اتفاقاً خودروهای معمولی هستند. خودرو ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی لوکس نیست اما وقتی تعرفه‌های مختلف روی این خودروها بسته می‌شود، قیمت آنها بالا می‌رود و برخی‌ها تصور می‌کنند، خودروی لوکس وارد ایران شده است.

ما به‌دنبال افزایش تیراژ تولید هستیم

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه در ایران ما به‌دنبال افزایش تیراژ تولید هستیم اما در سایر کشورها تولید خودرو بدون سرنشین و الکترونیکی صحبت می‌شود، تصریح کرد: در مورد خودروی بنزینی دیگر جنگی وجود ندارد، اکنون سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری به سمت موضوعاتی است که مورد اشاره قرار گرفت؛ متأسفانه صنعت خودروی ایران در آکواریوم بوده و انواع حمایت‌ها را داشته لذا طبیعی است که در چنین شرایطی عملکرد خوبی نداشته باشد. باید قبول کرد حمایت از صنعت خودرو با بستن درهای واردات اشتباه است.

۵۰ درصد کاهش قیمت در دو سال

وی در ادامه به واردات خودروهای کارکرده اشاره کرد و گفت: کشورها هیچ منعی برای واردات خودروهای کارکرده ندارند و چه بسا کشورهای گرجستان، آذربایجان و... به این سمت رفته‌اند. اگر دولت بخواهد به سمت واردات خودروی کارکرده برود که قیمت خودرو در بازار شکسته خواهد شد به‌عنوان مثال مگان ۲۰۱۶ حدود ۵۰۰ یورو است و حتی قیمت‌های بسیار پایین تری هم وجود دارد. در خارج از کشور خودروی صفر کیلومتر یا کارکرده اگر یک سال از عمر تولید آن بگذرد، ۲۵ درصد و دو سال ۵۰ درصد کاهش قیمت پیدا می‌کند.

در این میان چندی پیش سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تنها راه کنترل قیمت خودرو در شرایط فعلی را واردات خودرو عنوان کرد و اظهار داشت: هر زمان خودرو به اندازه کافی وارد بازار شود آن گاه می‌توان از ثبات قیمت خودرو صحبت کرد؛ براساس آنچه که در رسانه‌ها از آمار تولید خودرو مشاهده می‌شود تولید در یک ماه گذشته خوب نبوده و حتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که افزایش تیراژ تولید اتفاق نیفتاده است. علاوه‌ بر آمار، وضعیت عرضه در بازار نیز کاملاً حاکی از آن است که با کاهش عرضه مواجه هستیم، بنابراین در این شرایط نمی‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت.

او ادامه داد: اگر خودروی با کیفیت وارد شود خودروسازان مجبور به ارتقای کیفیت تولیدات خود می‌شوند، مشکل بازار خودرو انحصار و محدودیت عرضه است، هزینه تولید بالا است بنابراین مصرف کننده برای خرید باید هزینه‌های هنگفتی بپردازد.

با توجه به مشکلاتی که در این بخش وجود دارد به نظر می‌رسد تنها وزارت صمت است که می‌تواند گره‌ای را که به بازار خودرو افتاده است باز کند. اگر این وزارتخانه تصمیم بگیرد که آرامش را به بازار خودرو برگرداند با دادن مجوز می‌تواند کم کاری‌های دولت گذشته را جبران و مردم را خودرودار کند. در غیراین‌صورت بازار خودرو همچنان تنش خواهد داشت و قیمت‌هایی تعیین می‌شود که برای هیچکس باور کردنی نیست.

بررسی لیست قیمت خودروهای خارجی نشان می‌دهد که ایران می‌تواند خودروهایی را وارد کند که ضمن داشتن بالاترین استانداردها، ارزان‌تر از خودروهای فعلی در بازار است. در جدول به برخی برندها و قیمت‌های روز بازار آن اشاره شده است. اگر وزارت صمت تصمیم به واردات خودرو بگیرد و تعرفه‌ها را صفر کند این خودروها کماکان تردد در خیابان‌های کشورمان را خواهند داشت و خودروسازان مجبور می‌شوند در فضای رقابتی به تولید خودرو ادامه دهند.

* جوان

- مستأجران چشم‌انتظار اجرای سیاست‌های کنترل بازار اجاره مسکن

جوان به مشکلات بازار اجاره پرداخته است: رشد ۵۰ درصدی اجاره‌بها در سال گذشته و نرخ‌های پیشنهادی موجران برای تمدید قرارداد، خبر از ضرورت رسیدگی اورژانسی دولت و مجلس نسبت به وضعیت بازار اجاره‌بهای مسکن می‌دهد.

برآورده کردن مطالبات موجران حتی از پس مستأجرانی که دستشان به دهنشان می‌رسد نیز گاهی برنمی‌آید، از این‌رو به نظر می‌رسد مستأجران در سال جاری برای حل مسئله اسکان نیازمند تدبیر دولت و مجلس باشند؛ تدبیری که حداقل نو و کاربردی باشد، نه اینکه، چون سنوات گذشته یک سقفی برای افزایش اجاره‌بها تعیین شود و در آخر هم مشخص شود که بازار به این سقف اجاره‌بها توجهی نداشته‌است. سال گذشته که قرار بود بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا سقف رشد اجاره‌بها ۲۵ درصد باشد و مالکان نیز تا حد امکان قراردادهای مستأجران را تمدید کنند، متأسفانه اینچنین نشد و گزارش مرکز آمار نشان داد که متوسط رشد اجاره‌بها تقریباً بیش از ۵۰ درصد بود، حال در چنین شرایطی ۸ میلیون مستأجر با توجه به وضعیت کنونی سرانه درآمد نگران مسئله هزینه اسکان هستند.

بی شک بسیاری از مستأجران برای تأمین هزینه‌های اجاره مسکن مشکل دارند، شواهد نشان می‌دهد حتی آن دسته از مستأجرانی که دستشان به دهنشان می‌رسد و تا پیش از این خانه‌های متراژ بزرگ با تمامی امکانات را اجاره می‌کردند، از شنیدن مطالبات موجر برای افزایش اجاره‌بهای سالجاری شوکه شده‌اند و دیگر قادر به مطالبات مالی موجر نیستند.

به نظر می‌رسد بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی می‌توانند در شرایط کنونی کمک حال مستأجران باشند. بانک‌ها می‌توانند با پرداخت تسهیلات کم‌بهره در حوزه ودیعه و اجاره‌بها ورود کنند و سازمان امور مالیاتی نیز می‌تواند از طریق سختگیری بر مالکان خانه‌های خالی این خانه‌ها را وارد چرخه اجاره بها کند یا اینکه با معافیت‌های مالیاتی در جهت تشویق مالکان برای اجاره دادن املاک خالی خود گام بردارند.

بی‌شک مجموعه‌های پژوهشی می‌توانند کمک فکری به دولت و مجلس بدهند تا بازار اجاره‌بها در سالجاری به واسطه اعمال سیاست‌های کاربردی جدید و نو به گونه‌ای شود که جامعه اجاره‌نشین با مشکلات جدی و حاد روبه‌رو نشود.

‌به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، طبق اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه، این معاونت در پاسخ به محتواهای منتشر شده در خصوص اجاره بهای مسکن اعلام کرد: پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۱ در شورای پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.

وی همچنین به محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ اشاره کرد که براساس گزارش‌های واصله تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته است که بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده‌است.

‌بخش مسکن در کشور متأثر از عوامل درونی و بیرونی است که در سال‌های اخیر با افزایش تحریم‌ها، افزایش ریسک‌های سیستماتیک در بازارهای مختلف و افزایش نقدینگی، نقش عوامل بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن پررنگ‌تر شده‌است. این امر منجر به ورود نقدینگی سرگردان با ماهیت سوداگری به بخش غیرمولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سال‌های قبل، قیمت مسکن افزایش یافته‌است.

همچنین با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها، افزایش قیمت مسکن با یک وقفه زمانی کوتاه منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره املاک مسکونی شده‌است، وزارت راه و شهرسازی براساس ابزارهای در اختیار و مأموریت‌ها و وظایف محوله، با وجود محدودیت‌های اقتصادی و بودجه‌ای کشور، اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستأجران انجام داده‌است که از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستأجران اشاره کرد.

بر این اساس در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیش از ۴۵۰ هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کرده‌اند.

وزارت راه و شهرسازی در چارچوب وظایف، اختیارات و امکانات خود برنامه‌های متعددی را در بازار مسکن و اجاره تدوین و دنبال می‌کند تا بتواند بهترین اثرگذاری را در کنترل بازار مسکن داشته‌باشد، بدیهی است ریشه و منشأ بسیاری از عوامل مؤثر در این بخش به تحولات اقتصاد کلان مربوط می‌شود و باید توسط مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در مجموعه‌های مرتبط مدیریت و برنامه‌ریزی شود.

* خراسان

- دود شدن ۱۱ میلیارد دلار در باک خودروهای داخلی

خراسان درباره کیفیت خودروهای ایرانی گزارش داده است: در حالی که جهان به سمت توسعه خودروهای برقی و سیاست گذاری برای حذف سوخت‌های فسیلی است اما متاسفانه نبود بازار رقابتی باعث شده خودروهایی که در کشورمان تولید می‌شوند، سوخت بیشتری نسبت به خودروهای پیشرفته مصرف کنند. از آن جایی که گفته می‌شود روزانه ۱۵ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود، در یک مقایسه سرانگشتی روزانه ۲۵ میلیون لیتر در خودروهای تولید داخل نسبت به میانگین سوخت جهانی خودروها بیشتر می‌سوزد یعنی روزانه نزدیک به دو برابر قاچاق روزانه سوخت در باک خودروهای تولید داخل اضافه‌تر می‌سوزد. اگر قیمت بنزین را در بازار جهانی لیتری یک دلار در نظر بگیریم سالانه رقمی حدود ۱۱میلیارد دلار در باک خودروهای داخلی بیشتر از استاندارد جهانی دود می‌شود. در این گزارش سعی کرده ایم ضمن بررسی مصرف سوخت در خودروهای کشور از هدر رفت بنزین نسبت به مصرف سوخت استاندارد جهانی بنویسیم. رقم‌هایی در این گزارش می‌بینید که نشان می‌دهد تولید خودرو در خودروسازی‌های داخلی زیان هنگفتی به جامعه وارد می‌کند و سالانه حدود ۲۱ میلیون تومان از جیب هر خانواده ۴ نفره کم و دود می‌شود و به هوا می‌رود.

میانگین مصرف روزانه بنزین در کشور

در ابتدای امسال مصرف روزانه بنزین به روزی ۱۱۳ میلیون لیتر هم رسید اما به گفته مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی پس از پایان یافتن تعطیلات نوروز و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، مصرف بنزین کاهش یافت و از ۱۴ فروردین تا ۲۱ فروردین امسال میانگین مصرف روزانه ۸۹ میلیون لیتر شده است. با این حال طبق گزارش‌ها و بر اساس گفته کرامت ویس کرمی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی که امسال مصرف سوخت ۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا خواهد کرد، پیش بینی می‌شود امسال به طور متوسط روزانه حدود ۹۵ میلیون لیتر در کشور بنزین مصرف شود. این در حالی است که رقم تولید بنزین کشور بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ها ۱۰۵ میلیون لیتر در روز است.

خودروهای بنزین خوار داخلی

آن ‌طور که سازمان محیط زیست در دی ماه سال گذشته اعلام کرده است، میانگین استاندارد خودروهای کشور ما، یورو ۲ است و این یعنی مصرف سوخت بالایی دارند و در مجموع در هر ۱۰۰ کیلومتر، حدود ۹.۲ لیتر سوخت می‌سوزانند؛ این در حالی است که به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، میانگین مصرف جهانی سوخت برای خودروهای سبک در سال ۲۰۲۰، حدود ۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است یعنی در کشور ما هر خودرو به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۲.۲ لیتر بنزین بیشتر از میانگین خودروها در جهان می‌سوزاند. البته این میزان در خودروهای ژاپنی ۵.۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است و در اتحادیه اروپا کمتر از ۵.۹ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر.

پراید و ٤٠٥ بیشتر از قاچاقچیان، سوخت هدر می‌دهند

طبق آمار تاکنون بیش از ۶ میلیون پراید و حدود ۳ میلیون پژو ۴۰۵ در کشور تولید شده‌اند. از آن جایی که پراید و پژو ۴۰۵ در مسیرهای شهری مصرف سوختی برابر ۱۰ لیتر بنزین دارند اگر روزانه هر کدام فقط ۵۰ کیلومتر حرکت کنند ۵ لیتر بنزین می‌سوزانند که در مجموع معادل ۴۵ میلیون لیتر بنزین می‌شود. این در حالی است که طبق استاندارد جهانی، خودروها باید به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر تنها ۷ لیتر بنزین مصرف کنند یعنی اضافه مصرف دو خودروی پراید و پژو ‌٤٠٥ برابر با ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر می‌شود که حدودا برابر با میزان قاچاق سوخت در کشور است!

اضافه مصرف سوخت خودروهای داخلی

بر اساس گزارش عصر ایران به نقل از سرهنگ علی محمدی در آذر سال ۱۳۹۸ آمار خودروهای فعال و پلاک نصب شده در کشور ۲۱ میلیون و ۷۷۸ هزار خودرو بوده است. به طور متوسط کارکرد هر خودرو در سال بین ۱۷ تا ۲۰ هزار کیلومتر است که این یعنی در کشور ما خودروها حدودا ۳۷۰ میلیارد کیلومتر در سال کارکرد دارند. از آن جایی که میانگین مصرف سوخت خودرو در کشورمان ۹.۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است سالانه حدود ۳۵ میلیارد لیتر و روزانه حدود ۹۵ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود، این در حالی است که با توجه به میانگین جهانی باید این تعداد خودرو در سال حدود ۲۶ میلیارد لیتر مصرف کنند که می‌شود روزی حدود ۷۰ میلیون لیتر. یعنی روزانه در کشور ما بیش از ۲۵ میلیون لیتر به دلیل استاندارد نبودن مصرف سوخت خودروها به هدر می‌رود.

یارانه‌ای که دود می‌شود

هم اکنون قیمت هر لیتر بنزین در بازار جهانی به ۱.۳ دلار رسیده است یعنی سالانه به ازای ۹ میلیارد لیتر مازاد سوخت خودروهای داخلی می‌توان ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار درآمد کسب کرد. اگر قیمت دلار را ۲۸ هزار تومان در نظر بگیریم این رقم معادل ۳۲۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود. از آن جایی که هم اکنون ۶۰ میلیون نفر در کشور یارانه دریافت می‌کنند با این رقم می‌شود به هر نفر خانواده ۴ نفره چیزی حدود ۲۱ میلیون تومان یارانه پرداخت کرد. البته بدیهی است قیمت بنزین باتوجه به جنگ اوکراین در شرایط افزایشی است ولیکن میانگین سالانه قیمت بنزین جهانی را باید حدود یک دلار در نظر گرفت که تاحدی این اعداد را تعدیل می‌کند.

جشن ۱۴۰۴ ما و ۲۰۲۵ آن ها

طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت، میانگین وزنی مصرف سوخت خودروهای داخلی باید سالانه مقداری کم شود و در سال ۱۴۰۴ مصرف سوخت خودروها در کشور به رقم ۶.۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر برسد. جدا از این که چنین برنامه‌ای محقق خواهد شد یا نه، نکته مهم دیگر این جاست که خودروسازان ایرانی تازه قرار است تا سه سال دیگر چیزی حدود ۲.۶ لیتر از میانگین مصرف محصولات شان کم کنند که خودروسازان جهان در ۲۰۲۵ میلادی (معادل ۱۴۰۴ شمسی) بیشتر به هدف خود مبنی بر آلایندگی تقریبا صفر نزدیک خواهند شد. یعنی در سالی که جهان قرار است سوخت فسیلی را از خودروهایش حذف کند ما تازه قرار است جشن کاهش ۶/ ۲ لیتری مصرف بنزین را بگیریم و هنوز خودروهای مان روزانه نزدیک ۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر بنزین مصرف کنند! در واقع استراتژی خودروسازان دنیا این است که با افزایش سهم محصولات هیبریدی و برقی، خودروهای درون‌سوز کمتری تولید کنند و به تدریج به سمت صفر شدن آلایندگی و کاهش هزینه بروند.

- فرصت هوشمندسازی یارانه

خراسان درباره اصلاح یارانه کالاهای اساسی نوشته است: یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاران اقتصادی در بسیاری از کشورها بوده و هست. هر کشوری به تناسب اهداف و سیاست‌ها و مسیر توسعه‌ای خود طیفی از یارانه‌ها را برای عموم مردم یا بخش‌هایی از آن‌ها و برخی فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفته است. در دهه‌های اخیر بسیاری از کشورها به دلایل مختلف که بحث آن در این مجال نمی‌گنجد، به تغییر در نحوه اختصاص یارانه اقدام کرده و ترجیح داده‌اند یارانه را یا حذف و صرف جبران کسری بودجه خود کنند یا به صورت نقدی یا کالایی به دست خود مردم برسانند. در همه این موارد حتی در شرایطی که یارانه قرار است مستقیم به دست مردم برسد، این نگرانی وجود دارد که افزایش قیمت کالاها موجب افزایش تورم و گرانی سایر کالاها شود و معیشت مردم آسیب ببیند. بنابراین رویکرد یارانه کالایی در برخی کشورها، به ویژه کشورهایی که تورم بالایی دارند و ارزش یارانه نقدی به سرعت کاهش می‌یابد، بیشتر مدنظر سیاست گذاران قرار گرفته است.

با این حال رویکرد توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی و فضای مجازی فرصتی را برای تغییر رویکردهای یارانه‌ای ایجاد کرده است. مسئله اصلی در نحوه اختصاص یارانه، شناسایی افراد و اختصاص یارانه به هدف است. مشکل یارانه نقدی هدررفت مبالغ پرداختی در خانوارهای بدسرپرست و افت ارزش پرداختی در طول زمان به دلیل تورم است. در پرداخت کالایی نیز سختی انجام کار و کاهش قدرت انتخاب افراد برای انتخاب کالا معضل دیگر است. با این حال رویکرد جدیدی در نظام‌های یارانه‌ای ایجاد شده است که از آن به هوشمندسازی یارانه تعبیر می‌شود. هوشمندسازی نه پرداخت نقدی است و نه کالایی، بلکه اعتباری است که از آن می‌توان کالا را به میزان مشخص در اختیار گرفت. در این رویکرد، استفاده از سامانه‌های پرداخت الکترونیک و تعریف اعتبار روی کارت بانکی افراد که متصل به این سامانه و متصل به فروشگاه‌های ارائه کالا یا خدمت است، موجب می‌شود یک بانک بزرگ اطلاعاتی از داده‌های رفتار عرضه کننده کالا و خریدار نهایی شکل گیرد.

مبنای اصلی این رویکرد استفاده از اطلاعات رفتار مشتری و عرضه کننده کالاست. این مسئله در بسیاری از پلتفرم‌های بزرگ دیجیتال و فضای وب نیز وجود دارد. به عنوان مثال گوگل اطلاعات کاملی درباره نحوه جست وجوی اینترنتی گروه‌ها و اقشار مختلف مردم دارد و بر همین مبنا خدمات خود را توسعه می‌دهد. پلتفرم‌های فروش آنلاین نیز با اطلاعات گسترده‌ای که از رفتار خریداران به تفکیک جنسیت، سن، محل سکونت و سایر اطلاعات دارند می‌توانند خدمات خود را برای گروه‌های مختلف مردم متناسب با سلایق آن‌ها تعریف کنند.

بر این مبنا بانک اطلاعاتی که یارانه نان در آن تعریف می‌شود و نانوایی و خریداران همگی برای پرداخت وجه به آن متصل هستند می‌تواند رفتارهای غیرمعمول نانوایی را که منجر به فروش سهمیه آرد یا سوء استفاده احتمالی برخی مشتریان از سهمیه خرید نان است شناسایی کند و موارد مشکوک را تحت نظارت قرار دهد. دانش دیتا ماینینگ که معادل فارسی آن داده کاوی است بر همین مبنا شکل گرفته است و به این ترتیب استفاده نظام یارانه‌ای از این روش می‌تواند گام رو به جلویی در تغییر نظام یارانه‌ای فعلی باشد. بر همین مبناست که به گفته وزیر اقتصاد قرار نیست قیمت نان افزایش یابد و به ازای فروش نان، یارانه به حساب نانوا واریز می‌شود. این رویکرد که استفاده از فناوری و رویکرد دانش بنیان در زمینه یارانه است می‌تواند مبنای حذف ارز ۴۲۰۰ و جبران افزایش قیمت محصولاتی نظیر روغن و مرغ شود و به شرط موفقیت وزارت اقتصاد در سامان دهی یارانه نان به همین روش و بدون افزایش قیمت، می‌توان به تکرار این تجربه در زمینه کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ نیز فکر کرد تا ضمن رهایی از چنگ رانت بی حساب و کتاب ارز ۴۲۰۰، زمینه حمایت غذایی هوشمند از اقشار نیازمندی که طی چند سال اخیر از نظر تامین مواد غذایی به شدت تحت فشار بوده‌اند، فراهم شود.

* دنیای اقتصاد

- پل عبور از دلار ۴۲۰۰

دنیای اقتصاد درباره اصلاح یارانه کالاهای اساسی گزارش داده است: سازوکار اجرایی حذف ارز ۴۲۰۰ در نان، روغن و نهاده‌های دامی اعلام شد. محمدرضا میرتاج‌الدینی، رئیس کمیته هدفمندی یارانه‌های مجلس در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد از چگونگی فرآیند آزادسازی ارز ۴۲۰۰ خبر داد.

 به‌گفته‌ او، نماینده بانک مرکزی با حضور در کمیته هدفمندی یارانه‌ها در مجلس از نرم‌افزاری رونمایی کرده است که نشان می‌دهد پس از آزادسازی قیمت‌ها چگونه افراد از میزان یارانه خود مطلع می‌شوند. بنا به اطلاعات موجود مردم پس از خرید هر نوع نان از هر فروشگاهی، رسید تراکنش خود را دریافت می‌کنند که در ذیل آن، جزئیات میزان باقی مانده سهمیه یارانه نان و میزان واریز یارانه نانوایی نیز مشخص خواهد شد.

 این نرم‌افزار برای تمام پایانه‌های فروشگاهی متصل به بانک مرکزی، فعال است. با این نرم‌افزار هر نوع خرید کالاهای اساسی، میزان یارانه هزینه شده و باقی‌مانده در کارت اعتباری افراد اطلاع داده می‌شود. میرتاج‌الدینی گفت: به ازای هر خرید نان برای مردم برگ خرید صادر می‌شود که فرد اطلاع می‌یابد که چقدر نان خریده است و چقدر از کارت یارانه‌اش کسر شده یا چقدر در کارت یارانه‌اش باقی مانده است.

 شارژ کارت اعتباری همزمان با آزادسازی

رئیس تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال جاری، همچنین از تخصیص یارانه نان و سایر اقلام کالاهای اساسی به کارت اعتباری مردم خبرداده و گفته است که همزمان با آزادسازی، کارت اعتباری باید شارژ شود و به عبارت دیگر آزادسازی زمانی رخ خواهد داد که کارت یارانه شهروندان موجودی کافی داشته باشد.

 میرتاج‌الدینی پیش‌تر به دنیای اقتصاد اعلام کرده بود که اگر دولت نتواند زیرساخت‌های آزادسازی را تامین کند به مدت دو ماه نخست اجرای آزادسازی مبلغ نقدی یارانه‌ها را به حساب افراد سرپرست خانوار واریز خواهد کرد. او در عین حال دیروز به دنیای اقتصاد گفت که این اقدام وقتی قرار بود انجام شود که دولت زیرساخت‌های آزادسازی ارز ترجیحی را مهیا نکرده باشد درحالی که دولت الان این زیرساخت‌های بانکی و اطلاعاتی را مهیا کرده، ولی هنوز زمان آزادسازی ارز ۴۲۰۰ در کالاهای اساسی اعلام نشده است.

وی افزود: اعتبار شارژ شده در کارت اعتباری افراد غیرقابل برداشت است و در حساب بانک مرکزی قرار دارد زیرا به دلیل اینکه حجم نقدینگی را افزایش خواهد داد و به تورم دامن خواهد زد به حساب بانک‌ها واریز نخواهد شد. بانک مرکزی نیز صبح روز بعد از خرید مردم، یارانه فروشگاه‌ها را به حساب صاحبان آن کسب‌وکار واریز می‌کند.

 میرتاج‌الدینی گفت: این تصمیم دولت بسیار قوی و کارشناسی شده است.

 آزادسازی یکپارچه

هرچند هنوز دولت زمان آزادسازی اقلام باقی‌مانده کالاهای اساسی را اعلام نکرده‌ است‌، اما دیروز محمدرضا میرتاج‌الدینی ‌درباره چگونگی اجرای آزادسازی این اقلام به دنیای اقتصاد گفت: ‌هر چقدر آزادسازی در شرایط عادی انجام شود برای دولت بهتر است. به گفته وی، ‌چگونگی آزادسازی در اختیار دولت است، اما احتمالا کالاهای اساسی با یکدیگر آزاد خواهند شد.

یارانه روغن پابرجاست

رئیس کمیته هدفمندی یارانه‌های مجلس افزود: آزادسازی سایر کالاهای اساسی مانند نهاده‌های دامی یکجا انجام می‌شود و در بین اقلام کالاهای اساسی فقط قرار است روغن به صورت جداگانه آزاد شود. با آنکه در حال حاضر واردات روغن انجام شده است، سعی می‌کنند قیمتش افزایش پیدا نکند و با ارز آزاد که حساب کردند باز هم یارانه‌ای را برای مردم در نظر می‌گیرند.

به گفته وی، کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی قبلا با ارز ترجیحی وارد می‌شد و الان با ارز ets وارد می‌شود.

وی گفت: قرار است پس از آنکه اعتبار کارت یارانه افراد شارژ شد، ارز ۴۲۰۰ روغن و نهاده‌های دامی حذف شود و پس از آن واردکنندگان به نرخ ارز ‌ای‌تی‌اس، روغن را وارد کنند. در حال حاضر واردات روغن به اندازه کافی انجام شده است. به گفته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، آزادسازی روغن و کالاهای اساسی به صوت سراسری انجام می‌شود.

تعداد یارانه‌بگیران

به گفته میرتاج‌الدینی، حدودا ۲۰ تا ۲۳ میلیون نفر به عنوان یارانه‌بگیر معیشتی شناسایی شده‌اند. ۶۰ میلیون نفر هم افراد متوسط و یارانه‌بگیر هستند و مجموعا ۷۷ میلیون نفر یارانه نقدی می‌گیرند. قرار است به کلیه یارانه بگیران که ۱۰ میلیون نفر آنها از اتباع خارجی هستند کارت اعتباری تعلق بگیرد. بنا به اطلاعات موجود این اعتبار بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان و حدودا دو برابر میزان اعتباری یارانه نقدی و معیشتی فعلی باشد. مجلس امسال در بودجه تصویب کرد تا مجموعا ۲۵۰هزار میلیارد تومان معادل ۹میلیارد دلار اعتبار برای تامین معاش مردم تخصیص داده شود. این رقم با در نظر گرفتن یارانه دارو، ‌گندم و سایر موارد است.

شیوه ثبت‌نام یارانه‌بگیران جدید

به گفته میرتاج‌الدینی شیوه اجرای آزادسازی جزئیاتی دارد که نمی‌شود همه را توضیح داد و درعین حال برخی از مشکلات هم در اجرا پیش می‌آید. مثلا یارانه اعتباری برای خرید کالا که واریز می‌شود به یک عده که در لیست نیستند شاید در اول کار داده نشود، یقینا یکی از مشکلات این خواهد بود که این افراد اعتراض می‌کنند که چرا به ما یارانه ندادند. وی گفت: دولت باید دسترسی این افراد را برای درج اطلاعات در سامانه رفاه ایرانیان باز کند تا افراد را بلافاصله شناسایی و پایش کند تا این افراد هم به لیست یارانه بگیران اضافه شوند.

 به گفته رئیس کمیته هدفمندی یارانه‌ها، در اجرای آزادسازی نرخ ارز ترجیحی حتما مدیریت شبانه‌روزی تمام دستگاه‌های اجرایی دولت نیاز است و همه استانداران و مدیران باید آماده باشند که کمترین مشکل را هم مدیریت کنند.

رقم یارانه‌ها؟

 به گفته وی، آنچه قابل توزیع به عنوان یارانه به مردم است حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است(یعنی یارانه گندم و یارانه کالاهای اساسی). یعنی دولت کمی بیشتر از دو برابر یارانه نقدی و معیشتی می‌تواند یارانه مستقیم به جای ارز ترجیحی به مردم بدهد که در قالب کارت یارانه و به صورت اعتباری و نه یارانه نقدی پرداخت می‌شود و این یارانه صرفا برای خرید کالا در فروشگاه‌های دارای کارت‌خوان خواهد بود.

میرتاج‌الدینی افزود: اعتبار یارانه نقدی و معیشتی ۷۴ هزار میلیارد تومان در سال است که در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری قید شده است؛ بنابراین کل یارانه که با این اعتبار به همان یارانه بگیران نقدی و معیشتی می‌توان داد کمی بیشتر از دو برابر نقدی خواهد بود.

آزادسازی نرخ نان سنتی از زنجان

او در عین حال به گام دوم آزادسازی ارز ترجیحی آرد و نان اشاره کرد و گفت: ۸۰ درصد نان مصرفی مردم در بخش نان سنتی است و هنوز انجام نشده و به صورت پایلوت در استان زنجان در حال انجام است. زمان آزادسازی آرد نان سنتی دست دولت است. به گفته وی نرخ نان برای مصرف‌کننده افزایش پیدا نمی‌کند اما نرخ آرد برای نانواها آزاد می‌شود و مابه‌التفاوت قیمت نان یارانه‌ای و نان آزاد به صورت کارت یارانه‌ای به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه نیست

میرتاج‌الدینی با تشریح وضعیت ذخایر ارزی و هدر رفت این منابع به خاطر تخصیص ارز ۴۲۰۰ و بروز رانت، فساد و قاچاق گفت: اگر ارز ترجیحی حذف شود ۱۰ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی نیاز داریم درحالی که اتلاف منابع با انجام نشدن این کار بسیار بیشتر است و ۲۰ میلیارد دلار نیاز داریم. به گفته وی، حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه نیست، اما دولت فقط امسال معادل ۹ میلیارد دلار اعتبار دارد و ناگزیر است در۶ ماهه دوم سال از مجلس درخواست کند تا مجوز برداشت ۱۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی را به او دهد.

 به گزارش دنیای اقتصاد و بنا به اطلاعات موجود سال به سال نیاز به ارز ترجیحی بیشتر و بیشتر می‌شود. در سال ۹۹ حدود ۶۳ میلیارد دلار طی ۴ تا ۵ سال ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی داده شد. میرتاج‌الدینی در این خصوص به دنیای اقتصاد گفت که با محاسبه ارز ترجیحی تخصیص یافته در سال ۱۴۰۰ که معادل ۱۶ هزار میلیارد دلار بود و با احتساب تداوم این روند، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال ۱۴۰۱ حدودا ۸۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی مصرف شود.

 به گفته وی حداقل هر ماه بیش از ۳ میلیارد دلار نیاز است، زیرا امسال ۲۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی نیاز است. میرتاج‌الدینی گفت که اگر این روند اصلاح شود تا ۵۰ درصد منابع ارزی کشور مدیریت می‌شود و از اتلاف بیشتر منابع جلوگیری می‌شود. این پول در خزانه واریز و از صرف هزینه‌ای زیاد جلوگیری می‌شود و عملا این پول را داریم به مردم برمی‌گردانیم.

عبور از معبر ۴۲۰۰ با اطلاع‌رسانی دقیق

در حالی‌که دولت گام بسیار مهمی برای جلوگیری از اتلاف منابع ارزی برداشته است اما چگونگی اجرای آزادسازی نیز نکته مهمی است. رئیس کمیته هدفمندی یارانه‌های مجلس با بیان اینکه دولت در اجرای این امر باید جدی باشد، گفت که دستگاه‌های نظارتی و اتحادیه‌های صنفی باید همراهی و کمک کنند و نظارت نیز باید فراگیر باشد

 به گفته وی این نظارت از حلقه اول یعنی تولید یا واردات و انبارها تا توزیع و فروشگاه‌ها که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، باشد.

میرتاج‌الدینی افزود: متاسفانه با توجه به شروع برخی اقدامات اقتصادی دولت در راستای حذف ارز ترجیحی که بستری برای فساد و قاچاق و رانت‌خواری است، حملات سنگین علیه دولت و شخص آقای رئیسی، رئیس‌جمهور محترم آغاز شده است.

رئیس کمیته هدفمندی یارانه‌ها گفت که باید با شناسایی عوامل گرانی‌ها که ریشه در سیاست‌ها و ترک فعل‌های گذشته دارد، برای عبور از این گذرگاه مهم اقتصادی که سختی‌های خاص خودش را دارد با اطلاع‌رسانی و تبیین درست کمک کنیم تا هم برنامه‌های تحول و اصلاح اقتصادی درست اجرا شود و هم فشار معیشتی مضاعف برای مردم ایجاد نشود.

وی فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی را یکی از عوامل مهم در آزادسازی نرخ ارز ترجیحی اعلام کرد و افزود: انتظار می‌رود رسانه‌ها به اجرای این طرح کمک کنند. برخی از رسانه‌ها در اجرای کار آزادسازی با رسانه‌های معاند مخرج مشترک پیدا کردند و رهبری هم گفته‌اند آنجا که انتقاد می‌کنید دقت کنید که با رسانه‌های خارجی مخرج مشترک پیدا نکنید. آنها یک موضوعی را می‌کوبند شما هم بکوبید. باید علت را پیدا کرد.

به گفته میرتاج‌الدینی تا ریشه‌های گرانی و عوامل آن را ندانیم و به ریشه‌های آن حمله نکنیم در واقع ایستایی ایجاد می‌کنیم و این ایستایی مانع اصلاحات اقتصادی می‌شود.

 وی گفت: یک دولتی جرات کرده در نخستین سال کارش که ممکن است به محبوبیت خودش هم آسیب بزند این کار بزرگ را اجرا کند. اینجا نیازمند همراهی و همکاری کارشناسان است، اگر هم ایراد یا اشکالی هست یا کارشناسان پیشنهادهای بهتری هم برای بهبود کار دارند، ارائه کنند. وی همچنین از اطلاع‌رسانی به موقع، تمهید مقدمات لازم برای حذف ارز ترجیحی، جلوگیری از هرگونه کمبود کالا، اعطای یارانه مستقیم در قالب کارت اعتباری و نظارت قوی بر قیمت‌ها را به عنوان شروط پنج‌گانه عبور از گذرگاه ارز ترجیحی عنوان کرد.

 برجستگی حمایتی در بودجه

 به گفته میرتاج‌الدینی، بودجه امسال از دیدگاه حمایتی بسیار برجسته است و هرآنچه در موضوع حمایت و یارانه‌ها در لایحه مطرح شد را مجلس دو برابر کرد. بنا به اطلاعات موجود، کل بودجه عمومی کشور معادل هزار و ۳۹۴ هزار میلیارد تومان است. نزدیک به نیمی از بودجه عمومی کشور نیز در تبصره ۱۴ بودجه کشور لحاظ شده است. این تبصره تمام مباحث یارانه‌ای و حمایتی را در برمی‌گیرد. اعتباری بالغ بر ۶۳۰ هزار میلیارد تومان به این تبصره تخصیص یافته است. به گفته میرتاج‌الدینی، توزیع بهینه این تبصره اهمیت دارد و بیشتر از نصف رقم ۶۳۰هزارمیلیارد تومان درآمدهای حمایتی بودجه سال جاری برای یارانه‌های جدید هزینه می‌شود. وی گفت: ۷۴ هزار میلیارد تومان برای یارانه‌های نقدی و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه‌های جدید اعم از گندم به کل یارانه بگیران داده می‌شود. به گفته وی، ۸۰ هزار میلیارد تومان برای کمیته امداد است و ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز برای پوشش بیمه سلامت است. رئیس کمیته تبصره ۱۴ قانون بودجه کل کشور گفت: ۲۰هزار میلیارد تومان برای مناطق محروم، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای تولید و ۵۰ هزار میلیارد تومان برای دستگاه‌های اجرایی در مناطق محروم تخصیص یافته است. بنا به اطلاعات موجود قرار است بخش زیادی از این ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تغذیه رایگان دانش‌آموزان مناطق محروم هزینه شود. همچنین رقم یارانه نقدی ثابت است که سالانه ۷۴ هزار میلیارد تومان می‌شود و پرداخت ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به یارانه بگیران تداوم خواهد یافت.

افزایش ۱۲۵درصدی قیمت آرد در دنیا

 به گفته میرتاج‌الدینی، قیمت آرد در دنیا ۱۲۵‌درصد افزایش یافته است و همین که یارانه آرد را حفظ می‌کنیم‌، قاچاق آرد یارانه‌ای ایران به کشورهای دیگر افزایش خواهد یافت، زیرا به دلایل مختلف عرضه آرد در دنیا با کمبود مواجه شده است. هر چند در داخل کشور با کمبود مواجه نیستیم و همیشه ذخایر استراتژیک در این حوزه داریم. بنا به اطلاعات موجود، نیاز کشور به گندم ۵/ ۱۰میلیون تن است که از این میزان ۸‌ونیم میلیون تن برای نان صنعتی و ۲ونیم میلیون تن برای آرد صنعتی است. در این میان اما همواره واردات آرد صنعتی بین ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن بوده است. بنا به گفته میرتاج‌الدینی این میزان فاصله خرید تا مصرف یا قاچاق می‌شود یا گندم و نان را به دلیل ارزان قیمت بودن به غذای دام تبدیل می‌کنند و درصورت اصلاح این روند حداقل سه تا ۴ میلیون تن صرفه‌جویی می‌شود.

وی با اشاره به بستر رانت و فسادی که آرد یارانه‌ای ایجاد کرده بود، گفت: شما حساب کنید یک گونی۴۰ کیلویی آرد ۳۸ هزار و ۲۰۰ تومان به نانوا داده می‌شود و قیمت آرد آزاد به همین میزان، ۶۰۰ هزار تومان است و در مرزها بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

- شروع کاهشی تولید خودروی ۱۴۰۱

 دنیای اقتصاد آمار تولید خودروسازان را در فروردین بررسی کرده است: خودروسازان بزرگ کشور نخستین ماه۱۴۰۱ را با افت تولید به پایان رساندند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد بیش از چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی و تامین قطعات، با ماجرای کاهش تولید محصولات ناقص در ارتباط است. بنابر آمارهای کدال ، تولید سه خودروساز بزرگ با افت ۳۱درصدی روبه‌رو شده است. طبق وعده دولت قرار است امسال ۶/ ۱میلیون دستگاه خودرو تولید شود.

خودروسازان بزرگ کشور نخستین ماه امسال را با افت تولید به پایان رساندند، موضوعی که به نظر می‌رسد بیش از چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی و تامین قطعات، با ماجرای کاهش تولید محصولات ناقص در ارتباط است.

بنابر آمار ارائه شده از سوی خودروسازان به بورس، ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو طی فروردین امسال در مجموع ۴۳‌هزار و ۴۷۷ دستگاه انواع محصول سواری را به تولید رسانده‌اند که در مقایسه با تیراژ حدودا ۶۳‌هزار دستگاهی فروردین ۱۴۰۰، تولید خودروسازان حدود ۳۱‌درصد افت را تجربه کرده است. هرچند کاهش تولید خودروسازان کشور در فروردین اتفاقی قابل پیش‌بینی است، اما افت ۳۱‌درصدی امسال نشان می‌دهد ریزش تولید خارج از روال معمول بوده است. در نگاه نخست این‌گونه به نظر می‌رسد که بالا رفتن رقم افت تولید در فروردین امسال (نسبت به سال‌های قبل) به همان دلایل همیشگی مانند ضعف نقدینگی و کمبود قطعات رخ داده، حال آنکه مساله اصلی در این ماجرا، تکمیل و تجاری‌سازی محصولات ناقص است. با آغاز تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران در تابستان ۴ سال پیش، پدیده خودروهای ناقص بار دیگر ظهور کرد، اتفاقی که در جریان تحریم‌های سال‌های ۹۱ و ۹۲ نیز رخ داده بود.

تحریم از دو جهت سبب زایش خودروهای ناقص شد؛ نخست اینکه شرکت‌ها و تامین‌کنندگان خارجی از تجارت با ایران منع شدند و دوم آنکه با رشد سنگین هزینه‌های تولید، توان قطعه‌سازان و خودروسازان برای تامین مواد اولیه و قطعات پایین آمد. تامین‌کنندگان خارجی از بیم جریمه شدن توسط آمریکایی‌ها، ارتباط خود با قطعه‌سازان و خودروسازان ایرانی را قطع کردند یا به حداقل رساندند. بنابراین تامین قطعات از خارج مختل و این موضوع تاثیر مستقیم خود را روی تولید گذاشت و آن را کاهشی کرد.

از طرفی، در داخل نیز به دلیل بروز چالش مالی، خودروسازان نتوانستند مطالبات قطعه‌سازان را در موعد مقرر پرداخت کنند و این موضوع نیز ضربه محکم دیگری به تولید وارد کرد. علاوه بر اینها، رشد شدید هزینه‌های تولید نیز بر توان قطعه‌سازان و خودروسازان اثر منفی گذاشت، ضمن آنکه آنها مجبور بودند برای دور زدن تحریم‌ها و تامین قطعات از خارج، هزینه‌ای مازاد بپردازند. در نتیجه تمامی این اتفاقات، تولید خودرو در کشور به شدت افت کرد و تا امروز که ۴ سال از آغاز تحریم می‌گذرد، هنوز به سطح ماقبل تحریم بازنگشته است. با توجه به شدت تحریم‌ها، گمان می‌رفت خودروسازان تیراژی بسیار کمتر از آنچه در این ۴ سال داشتند، ثبت کنند، اما سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه نداد آمار تولید فرو بریزد، البته تنها روی کاغذ. وزارت صمت با وجود آنکه خوب می‌دانست تحریم و چالش‌هایش تامین قطعات را چه از داخل و چه از خارج مختل کرده، بر آمارسازی اصرار داشت و خودروسازان را وادار کرد تا حد امکان تیراژ را بالا ببرند، ولو به قیمت تولید محصولات ناقص.

در نتیجه این سیاست که در تحریم‌های قبلی نیز به کار گرفته شده و کلی دردسرساز شد، خودروهای ناقص باز هم ظهور کردند تا انبار خودروسازان پر شود از محصولاتی با کسری قطعه. خودروسازان به جای آنکه دقیقا مطابق با قطعات موجود تولید را پیش ببرند، طبق دستور وزارت صمت مجبور بودند بخشی از محصولات خود را به صورت ناقص تولید و روانه انبار کنند. انبارهای پر از خودرو اما کار دست وزارت صمت و خودروسازان داد، چه آنکه انتشار تصاویر آنها، ذهن افکار عمومی را به سمت احتکار برد و نهادهای نظارتی را حساس کرد و کار به جایی رسید که سازمان بازرسی کل کشور به ماجرا ورود کرد و علیه خودروسازان پرونده قضایی به اتهام احتکار تشکیل داد. فشارها بابت انبارهای پر از خودرو تا جایی ادامه یافت که وزارت صمت مجبور شد سیاست خود در حوزه تولید خودرو را تغییر داده و خودروسازان را ملزم به تکمیل و ترخیص محصولات ناقص کند. در نتیجه این تغییر سیاست که از اوایل زمستان سال گذشته اجرایی شد، تکمیل و تجاری‌سازی خودروهای ناقص در اولویت قرار گرفت و کار تا جایی پیش رفت که خودروسازان تمرکز خود را از رشد تولید برداشته و به سمت تکمیل محصولات ناقص بردند. با توجه به این تغییر رویه تولید در خودروسازی کشور، به نظر می‌رسد عامل اصلی در افت تیراژ فروردین امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، در اولویت قرار گرفتن تکمیل و تجاری‌سازی محصولات ناقص است. در واقع خودروسازان در فروردین امسال بخشی از قطعاتی را که مخصوص خطوط تولید بوده، برای تکمیل و تجاری‌سازی محصولات ناقص به کار گرفته‌اند. این سیاست هرچند تولید فروردین را پایین آورده، با این حال از تعداد محصولات ناقص کاسته، به نحوی که پارکینگ‌های خودروسازان دیگر مانند گذشته پر نیست.

اما علاوه بر مساله تکمیل و تجاری‌سازی محصولات ناقص، خودروسازان همچنان با چالش‌هایی مانند ضعف نقدینگی و کمبود قطعات مواجه بوده و هستند، بنابراین

این مسائل نیز نقش مهمی در افت سنگین تولید در فروردین داشته‌اند. به هر حال قیمت‌گذاری خودرو همچنان اسیر سیاست‌های دستوری است و این مساله اجازه نمی‌دهد خودروسازان نقدینگی لازم را برای جهش تولید جذب کنند. از طرفی، تامین قطعات علاوه بر اینکه همچنان از ناحیه تحریم تحت‌تاثیر است، با بحران جهانی ریزتراشه‌ها هم ارتباط دارد. این بحران سبب افت تولید خودرو در سطح جهانی شده و طبعا خودروسازی ایران را نیز متاثر از خود کرده است. اتفاقا یکی از دلایل اصلی رسوب خودروها طبق ادعای خودروسازان، همین کمبود ریزتراشه‌ها بوده و هست.

هرچه هست، خودروسازان سال ۱۴۰۱ را با افت سنگین تولید آغاز کرده‌اند و این در حالی است که وزارت صمت تیراژ یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار دستگاهی را برای امسال در نظر گرفته است. باید منتظر ماند و دید آیا خودروسازان در ماه‌های آینده می‌توانند در ریل جهش تولید قرار بگیرند یا آنکه برنامه‌ریزی وزارت صمت خیلی زود شکست خواهد خورد.

کارنامه تولید خودروسازان

اما طبق آنچه خودروسازان به بورس اعلام کرده‌اند، در مجموع ۴۳‌هزار و ۴۷۷ دستگاه محصول سواری توسط ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در فروردین امسال به تولید رسیده که از افت حدودا ۳۱‌درصدی حکایت دارد. در این بین، بیشترین تیراژ نصیب ایران‌خودرویی‌ها شده که توانسته‌اند ۲۵‌هزار و ۳۷ دستگاه محصول را در نخستین ماه سال تولید کنند. در مقایسه با فروردین سال گذشته، تولید ایران خودرو ۲۶‌درصد افت را نشان می‌دهد. سایپایی‌ها نیز با تولیدی ۱۳‌هزار و ۵۲۸ دستگاهی در فروردین، حدودا ۳۲‌درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افت تیراژ داشته‌اند. در نهایت پارس خودرویی‌ها هم از افت تیراژ در امان نمانده‌اند، چه آنکه تنها ۴‌هزار و ۹۱۲ دستگاه محصول سواری به تولید رسانده‌اند. این تیراژ سبب شده پارس خودرو افت تولیدی ۴۶‌درصدی را نسبت به فروردین ۱۴۰۰ تجربه کند.

افت تولید خودروسازان در فروردین امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته در حالی است که آنها توانسته‌اند تیراژ خود را در مقایسه با اسفند بالا ببرند. طبق آمار، مجموع تولید ۳ خودروساز بزرگ کشور در ماه پایانی سال گذشته، ۳۷‌هزار و ۱۸۷ دستگاه بوده، بنابراین با توجه به آمار ۴۳‌هزار و ۴۷۷ دستگاهی فروردین، تولید ماهانه آنها حدودا ۱۷‌درصد رشد را به خود می‌بیند.

بنابر آمار منتشره در سایت کدال، بیشترین تیراژ در بین مدل‌های تولیدی طی فروردین امسال، نصیب خانواده پژو شده است. ایران خودرویی‌ها در ماه تحت بررسی ۱۷‌هزار و ۳۶۸ دستگاه از مدل‌های پژو را تولید کرده‌اند که در مقایسه با فروردین ۱۴۰۰ افت ۳۰‌درصدی را نشان می‌دهد.

ایران خودرو تولید مدل‌های پژو ۲۰۶ را تقریبا متوقف کرده و برنامه دارد که طی یکی، دو ماه آینده پژو ۴۰۵ را نیز حذف کند. بنابراین در آینده نزدیک ایران خودرو تنها ۲۰۷ و پارس را از اعضای خانواده پژو تولید خواهد کرد، هرچند پارس نیز در نوبت حذف قرار دارد.

از پژو که بگذریم، خانواده ایکس ۲۰۰ شامل تیبا، کوئیک و ساینا در رده دوم جدول تولید فروردین قرار دارد. بنابر آمار ارائه شده به بورس، حدودا ۱۲‌هزار دستگاه از محصولات این خانواده در فروردین تولید شده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از ۳۷‌درصد افت را نشان می‌دهد. سایپایی‌ها قصد دارند ابتدا تیبا و در ادامه ساینا را از خطوط تولید خود حذف و محصولی جدید به نام اطلس را جایگزین آنها کنند.

در بین دیگر خودروهای داخلی سمند تیراژی ۳‌هزار و ۱۸۸ دستگاهی را در فروردین امسال از خود به جا گذاشته که نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدودا ۱۶‌درصد کاهش را نشان می‌دهد. سمند هم جزو خودروهایی است که تا چندی دیگر از خطوط تولید حذف خواهد شد. در کنار سمند، تولید دنا نیز افت کرده است. طی فروردین امسال ۱۶۹۸ دستگاه دنا در ایران خودرو تولید شده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته، افت ۴۵‌درصدی را به خود می‌بیند. افت تولید دنا در شرایطی است که رانا تیراژی ۱۷۷۲ دستگاهی در فروردین امسال داشته و توانسته در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۱۷‌درصد افزایش را نصیب خود کند.

ایران خودرو محصولی چینی به نام هایما نیز دارد که تولید آن در فروردین امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۹۸ دستگاه کاهش یافته است. طبق آمار، ایران خودرویی‌ها ۵۳۴ دستگاه هایما را در نخستین ماه امسال تولید کرده‌اند. در نهایت اینکه ایران خودرو در فروردین ۴۷۷ دستگاه تارا را تولید کرده، محصولی که در ماه مشابه سال گذشته هنوز به خطوط تولید این شرکت وارد نشده بود. تارا از جمله محصولات جدید خودروسازی کشور به شمار می‌رود که هنوز از تیراژ بالایی برخوردار نیست.

در بین دیگر خودروهای داخلی، شاهین که محصولی جدید به شمار می‌رود نیز تیراژی‌ ۱۶۲۶ دستگاهی در فروردین امسال داشته که بیش از ۲ برابر ماه مشابه سال گذشته است.

سری هم به پارس خودرو بزنیم، شرکتی که ۲۷۹۴ دستگاه از محصولات خانواده Q۲۰۰ را در نخستین ماه امسال تولید کرده است. در مقایسه با فروردین ۱۴۰۰، تولید خانواده Q۲۰۰ حدودا ۶۱‌درصد افت کرده است. پارس خودرو همچنین در تولید کوئیک اس، کوئیک معمولی و کوئیک اتومات پلاس به ترتیب تیراژی ۱۹۴ دستگاهی، ۱۴۳۲ دستگاهی و ۳۱۲ دستگاهی را از خود به جا گذاشته است. همچنین تیراژ ساینای پارس خودرو نیز در فروردین امسال تنها ۱۸۰ دستگاه بوده که ۵۲۶ دستگاه کمتر از ماه مشابه سال گذشته است.

* فرهیختگان

- دوران نجات از آوار روحانی

فرهیختگان میراث اقتصادی روحانی را برای دولت رئیسی را بررسی کرده است: در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب، هیچ رئیس‌جمهوری به‌اندازه سیدابراهیم رئیسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده است. رئیسی و دولتش زمانی فعالیت خود را آغاز کردند که بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در وضعیت بدی قرار داشت، آنقدر بد که مطابق سخنان اخیر رئیسی در دیدار با با فعالان سیاسی کشور از همان اولین جلسه حضورش در دولت با وزرای روحانی بر سر پرداخت حقوق مردادماه بحث و چالش داشته‌اند. بسیاری از چالش‌های اقتصادی پیش‌روی دولت رئیسی مانند کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و.... ماحصل سال‌ها سیاستگذاری نادرست و عمل ناکارآمد دولت‌های مختلف است که به‌تدریج شرایط کشور را به وضعیت کنونی رسانده. غلبه بر این چالش‌ها با راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و یک‌شبه امکان‌پذیر نیست و حل برخی از آنها شاید به‌اندازه عمر چند دولت زمان‌بر باشد. تا اینجا که حدود ۱۰ماه از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد هنوز هم بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ریشه در تصمیمات غلط دوران گذشته دارد اما با وجود این، بخشی از اصلاح‌طلبان که به‌دلیل حمایت از روحانی بخشی از مساله کنونی کشور هستند در تلاشند با فضاسازی رسانه‌ای ضمن نادیده گرفتن ریشه مشکلات اقتصادی به افکارعمومی این‌گونه القا کنند که سهم ۱۰ماهه دولت رئیسی در سخت‌تر شدن شرایط معیشتی مردم بیش از سهم هشت‌ساله دولت روحانی است. برخلاف این فضاسازی‌های رسانه‌ای آمارهای رسمی حاکی از این واقعیت است که در چندوقت گذشته دولت رئیسی توانسته روند رشد منفی برخی شاخص‌های مهم اقتصادی را کنترل کرده و بخشی از بدهی‌های دولت که از دوران روحانی برجای مانده است را نیز پرداخت کند، اما با وجود این، اثر این اتفاقات مثبت آن‌گونه که باید در زندگی مردم ملموس نبوده است، شاید اگر رئیسی در ابتدای دولتش برای مردم تشریح می‌کرد که مدیریت کشور را در چه وضعیتی دراختیار گرفته است، امروز نیز دستاوردهای اقتصادی دولتش بیشتر به چشم می‌آمد.

در گزارش فرهیختگان به تشریح وضعیت اقتصادی‌ای خواهیم پرداخت که دولت سیزدهم آن را از دست روحانی تحویل گرفت.

متورم‌ترین دولت به رئیسی تحویل داده‌ شد

قیمت‌ها بالاخص قیمت کالاهای اساسی نسبتی مستقیم با میزان تورم در هر دولت دارد. با نگاهی اجمالی به سابقه تورم در دولت‌های ایران، حسن روحانی در دوره‌ هشت‌ساله‌ ریاست‌جمهوری خود، رکورددار نرخ تورم سالانه در ۶۰ سال اخیر به جز سال ۱۳۷۴ بوده است. این تورم، خود را بیش از هر زمان دیگری در سال آخر ریاست‌جمهوری روحانی یعنی سال ۹۹ نشان داد. افزایش قیمت کالاهای اساسی و مهم ازجمله برنج، شکر، گوشت مرغ و گوشت قرمز یکی از معضلات تورم بالای کشور در هشت‌ساله‌ مذکور و به‌خصوص در سال ۹۹ بود که منجر به فشار اقتصادی شدیدی به مردم شد. نقدینگی و پایه پولی که عامل خلق این تورم نیز بوده‌اند دستخوش تغییرات بی‌سابقه‌ای شدند. در زمان روی کار آمدن دولت روحانی، حجم نقدینگی کشور حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بوده اما در ماه‌های پایانی دولت روحانی با رشد ۵/۵ برابری به حدود ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی نیز در بازه مذکور چهار برابر شده و به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمارها حاکی از کنترل نشدن پایه ‌پولی و تورم طی هشت سال دوره ریاست‌جمهوری روحانی است که قطعا مدیریت آن به داخل کشور مرتبط است.

دلار ۹ برابری

یکی از مهم‌ترین پاشنه‌آشیل‌های دولت‌های نهم و دهم که همواره مورد انتقاد قرار می‌گرفت عدم توانایی این دولت در مهار قیمت دلار بود. عملکرد هشت‌ساله دولت روحانی و بی‌تدبیری این دولت اما روی دولت احمدی‌نژاد را در این مورد کاملا سفید کرد. دولت روحانی که با اقدامات غیرکارشناسی رخدادهای همچون جلسه تعیین قیمت دستوری ارز ۴۲۰۰ تومانی را از خود به ثبت رساند.

قیمت دلار را بارها از مرز ۳۰ هزار تومان عبور داده و نهایتا نیز در مردادماه سال ۱۴۰۰ دلار ۳ هزار تومانی که از دولت احمدی‌نژاد تحویل گرفته بود را با ۸۰۰ درصد رشد به ۲۸ هزار تومان رسانده و آن را به دولت سیزدهم تحویل داد.

رکورد رشد قیمت دلار پیش از دولت روحانی با رقمی معادل ۲۷۰ درصد در اختیار دولت سازندگی مرحوم هاشمی‌رفسنجانی بوده است.

روحانی رویای خانه‌دار شدن را ۱۰۰ ساله کرد

افزایش میانگین قیمت مسکن در شهر تهران از ۳/۸ میلیون در سال ۹۲ به ۲۸ میلیون در سال ۱۴۰۰ نشان از رشد بیش از ۶۰۰ درصدی می‌دهد که زمان انتظار برای خانه‌دار شدن را به حدود ۱۰۰ سال رسانده است.

دلیل وضعیت بحرانی قیمت مسکن را می‌توان در رویکرد منفعلانه دولت روحانی نسبت به این مساله یافت. رویکردی که خلاصه آن را عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی در افتخارش به عدم تحویل حتی یک واحد مسکن مهر بیان کرد. آمارهای ساخت‌وساز نیز تاییدکننده همین مدعاست. تعداد واحدهای مسکونی درج شده در پروانه‌های ساختمانی طی سال ۹۲ تا ۹۸ در کل کشور از ۷۶۸ هزار و ۱۴۱ واحد در سال ۹۲ با کاهش ۵۰ درصدی به ۳۸۱ هزار و ۷۳۲ واحد در پایان سال ۹۸ رسیده است. این وضعیت در استان تهران کاهش ۷۰ درصدی، در خراسان‌رضوی کاهش ۶۵ درصدی، در البرز و اصفهان کاهش ۵۴ درصدی و در قزوین و خوزستان نیز کاهش ۴۴ تا ۴۵ درصدی ساخت مسکن را را نشان می‌دهد.

سخت‌ترین سال بودجه‌ای با کمترین میزان استقراض

دولت دوازدهم بودجه ۱۴۰۰ را به‌گونه‌ای طرح‌ریزی کرده بود که برای جبران کسری بودجه خود، به پایه پولی فشار وارد می‌کرد. سال ۱۴۰۰ نیز با همین فشار بر پایه پولی و استقراض دولت روحانی از بانک مرکزی آغاز شد، یعنی ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ در دولت روحانی به مصرف رسیده بود و در ادامه‌ سال، عملا دولت سیزدهم که تازه زمام امور را در دست گرفته بود با میزان انبوهی از بدهی‌ها به بانک مرکزی و کسری بودجه هنگفت مواجه شد. این کسری بودجه فشار سنگینی برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت سیزدهم ایجاد می‌کرد. در چنین شرایطی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم، احسان خاندوزی در اسفند ۱۴۰۰ از تسویه کامل ۵۴ هزار میلیارد تومان استقراض دولت روحانی خبر داد. او همچنین از منابع و مصارف سال ۱۴۰۰ نیز تصویری کلی ارائه داده و معتقد بود که دولت در سال ۱۴۰۰، با ۱۰۰۴ هزار میلیارد تومان منابع و ۱۰۰۴ هزار میلیارد تومان مصارف، کار خود را به پایان رساند. از این میان، بیش از ۵۲۰ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از وصول درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدهای جاری دولت و بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از فروش اوراق چه به صورت نقدی و چه غیرنقدی و اسناد تسویه بود. با این وجود، اگرچه اداره بودجه‌ای و مالی کشور در سال ۱۴۰۰ یکی از سخت‌ترین سال‌های مالی بود اما دولت سیزدهم در اقدامی رو به جلو، توانست میزان زیادی از کسری بودجه را جبران کند.

رویای پرواز با سقوط بورس

 بورس نیز مانند دیگر میراثی که دولت روحانی از خود برای دولت سیزدهم به جای گذاشت، قصه‌ پرغصه‌ای دارد. اواخر مرداد ۹۹ بود که افت ۵۰ درصدی بازار سهام ضررهای بسیاری را متوجه سهام‌داران -که عمده آنها از عموم مردم بودند- کرد. اگرچه مسئولیت زیان هر فرد ناشی از سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در بازار بورس، متوجه خود اوست کمااینکه سود حاصله نیز متعلق به‌خود اوست، اما مسئولیت تصمیماتی که تعادل بازار را به‌هم بزند، قطعا متوجه دولت است. دولت دوازدهم، به‌ویژه رئیس‌جمهور، حسن روحانی و معاونانش با کمک مشاوران اقتصادی خود، رسانه را تبدیل به صحنه‌ای کرده بودند که در آن بدون واهمه مردم را به بازار سهام دعوت می‌کردند و همین موجب ضرر بسیاری از سهام‌داران مبتدی شد. همین ضرر، بی‌اعتمادی مردم به نهاد دولت و گمانه‌ منفعت‌طلبی دولت در بازار سهام را شکل داد، به‌طوری‌که این بی‌اعتمادی تا سال‌ها دامن‌گیر دولت سیزدهم خواهد بود و امکان جذب سرمایه تا سال‌های دیگر در بازار بورس به میزان قابل‌توجهی وجود نخواهد داشت. اکنون مساله مهم این است که بورس با سقوط و فرازوفرودهایی که در دولت روحانی داشته، میزبان حدود ۵۰ میلیون ایرانی بوده ‌است و وجود این جمعیت عظیمِ بی‌اعتماد در یک بازار مالی بیش از آنکه برای دولت‌ رئیسی فرصت باشد، رویای حل تمام مشکلات کشور در دولت سیزدهم را به تعویق می‌اندازد.

پول‌پاشی به نفع گرانی

تبدیل شدن کالاهای مصرفی نظیر مسکن و خودرو به کالای سرمایه‌ای باعث می‌شود قیمت این کالاها در وضعیتی غیرواقعی، قیمتی نجومی پیدا کند. اختلاف قیمت فعلی خودرو در بازار و کارخانه یکی از نتایج همین دست‌به‌دست شدن خودرو بین شبکه دلالی است. در چنین وضعیتی چنانچه تسهیلات بانکی دچار انحراف‌شده و به جای بخش‌های مولد نظیر صنعت و کشاورزی بخواهد به بخش‌های غیرمولد نظیر بازار خرید و فروش ارز، خودرو و ملک سرازیر شود وضعیت قیمتی این کالاها نوسانات بیشتری را نیز متحمل خواهد شد. شرایط فوق همان چیزی است که مدیریت ۸ ساله دولت روحانی آن را به همراه آورده است. طی دوره هشت‌ساله‌ دولت روحانی، سهم بخش بازرگانی و خدمات از کل تسهیلات بانکی کشور به ترتیب از ۱۳ و ۳۷ درصد به ۱۸ و ۳۹/۶ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که سهم صنعت‌ومعدن از ۳۱ درصد به ۲۹/۶ درصد تقلیل‌یافته و سهم کشاورزی و مسکن نیز به ترتیب از ۷ و ۱۲ درصد به ۶/۹ و ۵/۷ کاهش یافته است. همچنین پول‌پاشی در طرح‌های تحول سلامت و پزشکی یکی دیگر از مواردی است که نه‌تنها قیمت‌های درمان را کاهش نداده بلکه چند برابر شدن تعرفه بخش درمان را هم به دنبال داشته ‌است. مثلا طرح تحول سلامت به بهانه کاهش پرداختی بابت سلامت از جیب مردم بود اما عملا موجب چندین برابر شدن تعرفه بخش درمان و افزایش شدید میزان درآمد پزشکان شد. میزان پول‌پاشی صورت‌گرفته در قالب اجرای این طرح به حدی بالا رفت که سازمان برنامه‌وبودجه در اواسط سال ۹۷ به این جمع‌بندی رسید که توانایی ادامه روند فعلی اجرای آن طرح را ندارد اما این روند متوقف نشد تا جایی که در لایحه بودجه سال ۹۸ نیز برای اجرای طرح تحول سلامت، بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته ‌شد.

صدراعظم شکاف طبقاتی

برای بررسی وضعیت طبقاتی جامعه، بهترین شاخص، ضریب جینی است. هرچقدر این ضریب به یک نزدیک‌تر باشد، میزان توزیع درآمد عادلانه‌تر و درجه نابرابری در بین افراد یک جامعه کمتر است و هرچقدر به صفر نزدیک‌تر باشد، شکاف طبقاتی بیشتر است. بر همین اساس، داده‌های مرکز آمار ایران طی ۱۵ سال اخیر تغییرات ضریب جینی را تحلیل کرده که مقدار عددی آن از حدود ۰/۴۲۴۸ در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ به ۰/۴۰۹۹ رسیده و پس از آن با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال ۱۳۹۲ به ۰/۳۶۵۰ کاهش پیدا کرده که بهترین مقدار عددی شاخص طی ۶ دهه اخیر بوده است. اما این وضعیت با کاهش ضریب اصابت هدفمندی یارانه‌ها افزایش هزینه‌های خانوار به‌واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی دولت دوازدهم به انجام اصلاحات اساسی درحوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، باز هم روند صعودی به‌خود گرفته و تا سال ۱۳۹۷ به ۰/۴۰۹۳ و در سال ۱۳۹۸ نیز به۰/۳۹۹۲رسیده است که هر دوی این اعداد حکایت از شکاف طبقاتی نسبتا بالا دارند. این ارقام تا پایان دولت روحانی، ایران را در رتبه ۸۸ جهان قرار داد. یعنی ۸۷ کشور شکاف طبقاتی کمتری نسبت به ایران دارند.

دولت تدبیر و امید، کارخانه تبدیل بیکار به ناامید از یافتن کار

از دهه ۷۰ میلادی در سطح جهان شاخصی با عنوان شاخص فلاکت مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته که نتیجه نهایی آن، ترکیبی از دو شاخص نرخ بیکاری و تورم است.

نگاهی به عملکرد دولت دوازدهم نشان می‌دهد دولت روحانی با نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی، در کنار دولت هاشمی(سال ۱۳۷۴) رکورددار بالاترین نرخ تورم در ۶۰ سال اخیر است. نرخ بیکاری نیز دیگر شاخص پایه فلاکت است که هرچند طی دو سال اخیر مقدار اسمی آن کاهش یافته، اما نگاهی به دیگر شاخص‌های بازار کار نشان می‌دهد کاهش نرخ بیکاری در کشور نه به واسطه برنامه‌های اشتغالزایی دولت دوازدهم، بلکه عمدتا به واسطه خروج بیکاران دلسرد از بازار و پیوستن آنان به جمع جمعیت غیرفعال اقتصادی بوده است.

نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران از شاخص فلاکت نشان می‌دهد نرخ آن در سال ۹۱ حدود ۴۱/۶ درصد و در سال ۹۲ حدود ۴۳/۲ درصد بوده است اما مقدار عددی این شاخص تا سال ۱۳۹۸ به ۴۵/۴ درصد رسیده و با احتساب نرخ بیکاری و تورم سال ۹۹ این مقدار به حدود ۴۶/۴ درصد خواهد رسید. البته همه اینها درحالی است که نرخ بیکاری در کشور به واسطه کاهش جمعیت فعال و پیوستن دلسردان به جمعیت غیرفعال کاسته شده و رقم نرخ بیکاری و درنهایت شاخص فلاکت می‌تواند ارقام بالای ۵۰ درصد هم باشد. بنابراین کاهش نرخ بیکاری به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۹۹ به‌رغم افزایش ۲/۵ میلیون نفری جمعیت غیرفعال، نشان می‌دهد تعداد دلسردان از یافتن شغل افزایش چشمگیری یافته‌ است و همین موضوع می‌تواند در افزایش تعداد سارقان بار اولی خود را نشان دهد.

افزایش مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی

برخلاف ادعای سال ۹۲ روحانی، ارزیابی‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد مستمری‌بگیران نهادهای حمایتی در دوره هشت ساله‌ ریاست‌جمهوری او، نه‌تنها کم نشده بلکه طی این مدت تعداد مددجویان کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی رشد ۵۸ درصدی داشته است. طبق این آمارها، در سال ۹۲ تعداد مددجویان کمیته امداد یک میلیون و ۸۵۰ هزار خانوار بوده که این تعداد با رشد ۲۳ درصدی به ۲ میلیون و ۲۷۶ هزار خانوار رسیده است. طی این مدت تعداد خانوارهای تحت پوشش بهزیستی نیز با رشد ۲۱۳ درصدی از ۴۱۵ هزار و ۸۲۱ خانوار به یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۵۶۸ خانوار رسید. اما افزایش مستمری‌بگیران کمیته امداد تنها مشکل مربوط به این کمیته نیست. براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران، درآمد اختصاصی و وجوهات امانی کمیته امداد(بدون درنظر گرفتن بودجه سالانه) از ۳۹ میلیارد تومان در سال۸۰ به ۵۸۶ میلیارد تومان تا سال ۹۰ رسیده بود. این میزان در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به ۱۵۰۰ میلیارد تومان نزدیک شده اما در سال‌های ۹۷ و ۹۸ این رقم به ترتیب به ۵۹۲ و ۸۴۹ میلیارد تومان رسید. این روند تا پایان دولت روحانی نیز ادامه داشت، به‌طوری‌که روحانی بیشترین میزان قشر فقیر و تحت‌فشار اقتصادی را به‌عنوان سرمایه اجتماعی برای دولت رئیسی به ارث گذاشت.

ظلم به سیاست‌های اصل ۴۴

بررسی آماری نشان می‌دهد بیشترین میزان سالانه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب خصوصی‌سازی در دولت روحانی مربوط به سال ۹۲ است که در این سال از مجموع ۴۴ هزار میلیارد تومان ارزش کل خصوصی‌سازی، ۱۷هزار میلیارد تومان آن در دوره پنج ‌ماهه دولت احمدی‌نژاد و ۲۷ هزار میلیارد تومان آن در دوره هفت‌ماهه دولت روحانی انجام شده است. نکته قابل‌تامل آمار واگذاری در سال ۹۲، مبلغ بالای رد دیون(۱۸ هزار میلیارد تومان) و مبلغ دو هزار میلیارد تومانی واگذاری شرکت‌های سهام عدالت است. براین‌اساس در دولت روحانی به‌جز سال ۹۲ که با توفیق اجباری دولت احمدی‌نژاد میزان واگذاری سهام شرکت‌های دولتی رشد قابل‌توجهی داشت توفیق خاصی در تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ حاصل نشد.

یکی دیگر از قصه‌های پرغصه دهه ۹۰ و به‌طور خاص دوران هشت‌ساله مدیریت دولت روحانی، خصوصی‌سازی‌های غیرشفاف و پرحاشیه بود. برای پرداختن به میزان کیفیت واگذاری‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و همین‌طور بررسی چگونگی اهلیت‌سنجی اشخاص در مراحل پیش از واگذاری نهایی، کافی‌ است سری به پرونده‌ خصوصی‌سازی بنگاه‌هایی ازجمله کشت‌وصنعت و دامپروری مغان، نیشکر هفت‌تپه، آلومینیوم المهدی و... و مشکلاتی که بیش از همه بر شانه کارگران این بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی سنگینی می‌کند بزنیم. نکته دیگر آنکه از ۴ مهر ۹۲ که میرعلی‌اشرف عبدالله‌ پوری‌حسینی توسط علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت به‌عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی منصوب شد و تا زمانی که در ۲۳ مردادماه سال ۹۸ با دستور مقامات قضایی و با اتهام خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و افسارگسیخته و واگذاری‌های رانتی به افراد خاص بازداشت‌ شد، چیزی حدود ۶ سال، درحال تصمیم‌گیری برای واگذاری بنگاه‌های بزرگ دولتی بود.

صندوق‌های بازنشستگی در آستانه ورشکستگی

دولت روحانی با اجرایی کردن ایده‌هایی همچون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که بخش اعظم هزینه‌های آن از جیب دولت تامین می‌شد، صندوق‌های بازنشستگی را در آستانه ورشکستگی قرار داد. یکی از مهم‌ترین سازمان‌هایی که می‌تواند مصداق مهمی برای محاسبه ضرر و زیان وارده بر این‌گونه صندوق‌ها باشد، سازمان تامین اجتماعی -به‌عنوان مهم‌ترین صندوق بازنشستگی و بیمه درمانی کشور- است. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید از طریق منابع پایدار خود صندوق‌ها مثلا درآمدهای آنها(به خاطر فعالیت شرکت‌های واگذار شده به آنها) تامین می‌شد ولی متاسفانه دولت روحانی این کار را از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی که منابعی ناپایدار و غیرقابل نقد به‌صورت سریع بود اجرایی کرد و عملا میزان وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به‌خصوص صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری به بودجه دولت را به‌طور چشمگیری افزایش داد. این نکته نیز قابل‌توجه است که بخش اعظم حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از بودجه دولت تامین می‌شود به‌گونه‌ای که میزان وابستگی بودجه صندوق‌های بازنشستگی و کشوری به دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بود که مطابق آمارهای مرکز آمار ایران بیش از نیمی از این رقم به خاطر اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بوده است.

همین مساله، کسری بودجه دولت را نیز تشدید کرد؛ چراکه میزان بودجه‌ اختصاص‌داده‌شده به کالاهای اساسی تفاوت زیادی با میزان بودجه همسان‌سازی صندوق بازنشستگی نداشت و اختصاص حجم عظیمی از بودجه دولت به صندوق‌های بازنشستگی موجب شد دولت رئیسی برای تامین بودجه موردنیاز واردات کالاهای اساسی با چالش جدی مواجه شود.

خنثی‌سازی مین کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰

اگرچه دولت روحانی کاهش فروش نفت را عاملی برای کمبود ارز، کسری بودجه و افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌دانست، اما این دولت میزان قابل‌توجهی از همین درآمد نفتی را نیز صرف واردات کالاهای غیرضروری مانند غذای سگ و امثالهم می‌کرد.

آن‌طور که معاون اول رئیس‌جمهور، محمد مخبر در آخرین صحبت‌های خود با مردم در برنامه صف اول اعلام کرد، در آغاز به‌کار دولت سیزدهم فروش نفت حدود ۶۰۰ هزار بشکه بوده و امکان دسترسی مناسب به منابع حاصل از فروش نفت وجود نداشت. همچنین منابع مالی زیادی از کشورمان بلوکه شده بود و وضعیت کالاهای اساسی نیز در شرایط نامناسبی قرار داشت که می‌توانست مشکل‌آفرین باشد. با این حال، دولت بدون استقراض و با همان منابعی که در اختیار داشت ظرف سه، چهار ماه توانست وضعیت کالاهای اساسی را به نقطه مناسب برساند. علاوه‌بر این، دولت سیزدهم با همان منابعی که در اختیار داشت، ۱۵۰ میلیون دز واکسن تولید کرد و بسیاری از امور کشور را با همین درآمدها و درآمدهای حاصل از فروش نفت مدیریت کرد.

* کیهان

- تدابیر دولت برای ساماندهی یارانه آرد و نان

کیهان به اصلاح نظام پرداخت یارانه آرد و نان پرداخته است:‌ با نزدیک شدن به زمان اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه آرد و نان، تدابیر دولت سیزدهم برای ساماندهی این یارانه آشکارتر شده است.

به گزارش خبرنگار ما، روش نادرست دولت دوازدهم برای تخصیص ارز ترجیحی جهت واردات همه کالاها از سال ۹۷، کشور را در گردابی قرار داد که هر روز بیش از گذشته در آن فرو می‌رفت. هر چند دولت دوازدهم بعد از مدت کوتاهی با عوارض اولیه تدبیر خود مواجه شد و تعداد کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی را یکی یکی کاهش داد، اما نتایج آن تدبیر همچنان گریبان اقتصاد ما را گرفته و هر روز هم گلوی اقتصاد را بیشتر فشار می‌دهد تا جایی که دولت دیگر توان پرداخت سالانه میلیاردها دلار ارز ترجیحی که بخش بزرگی از آن به جیب واسطه‌ها می‌رود را ندارد.

ضمن اینکه پرداخت ارز ترجیحی باعث افزایش تورم هم شده است. رجانیوز درهمین رابطه نوشت: منتقدان می‌گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث کنترل تورم کالاهای مورد نظر بوده است. این درحالی است که بررسی طبق یک بازه زمانی نشان می‌دهد کالاهای مشمول ارز ترجیحی ۵۳ درصد تورم را تجربه کرده‌اند و کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی نشدند ۸۰ درصد تورم داشته‌اند. تفاوت تنها ۲۷ درصدی با این وجود بود که در همین بازه ۱۴ میلیارد دلار هزینه شده است! همچنین ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شده یارانه بیشتری به مصرف‌کننده دهک بالاتر تعلق بگیرد. طبق محاسبات، دهک دهم جامعه که دهک مرفه و پولدار جامعه هستند چهار برابر دهک اول و فقیر کشور از این یارانه استفاده کرده‌اند.

افزایش چشمگیر قاچاق

از سوی دیگر به گفته وزیر اقتصاد، روزانه بیش از هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی به جیب مردم ایران نمی‌رود، بلکه به جیب واردکنندگان می‌رود و بخش زیادی از محصولات به شکل قاچاق از کشور خارج

می‌شود .

خاندوزی با بیان اینکه در دو هفته ابتدایی امسال ۲۵۰ درصد افزایش مصرف آرد داشتیم که نشان‌دهنده رانت و قاچاق آرد از کشور است ، گفت: بخش زیادی از یارانه کالاهای اساسی به جیب همسایگان می‌رود و در سال گذشته ۳۳ درصد ارزش وزنی واردات کالاهای اساسی داشتیم که نشان‌دهنده قاچاق آن به خارج است چون مصرف مردم این‌قدر افزایش نیافته است .

محمد قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی هم با بیان اینکه بر اساس ارقام موجود، هم اکنون تقریباً ۲۵۰ هزار تن قاچاق آرد انجام می‌شود، گفت: بر اساس گزارش نیروی انتظامی، قاچاق آرد در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ رشد ۲۰۰ درصدی داشته است.

همچنین مصرف کالاهای مشمول ارز ترجیحی در سال ۹۷ حدود ۱۰ درصد و در سال ۹۸ حدود ۵,۵ درصد کاهش داشته‌است، اما واردات این کالاها هر ساله افزایش داشته که نشان می‌دهد مصرف مردم کم شده اما واردات زیاد شده است که این به خوبی حجم بالای قاچاق را نشان می‌دهد. لایه‌های قاچاق و فساد ناشی از این ارز به شدت بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.

تخریب تولید به سود واردات

در بسیاری از کالاها تولید از بین رفته است چراکه واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شده و واردات ارزان کالا صرفه اقتصادی تولید را از بین برده است. در برخی کالاها نیز خودکفایی از بین رفته است. به عنوان نمونه تولید شکر در یک برهه زمانی کاملا از صرفه خارج شده و کشور را به واردکننده محض تبدیل کرده است. اما با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و به صرفه شدن تولید آن، کشور تا مرز خودکفایی در این کالا پیش رفته است.

اما خسارت ارز ترجیحی به همین‌جا ختم نمی‌شود. در مدت زمان پخش این رانت تبعیض‌آمیز و پرخطا، بسیاری از تولیدکننده‌ها تبدیل به واردکننده شده‌اند. سود چند برابر در کنار ریسک کمتر و غیر اقتصادی شدن تولید به این مسئله دامن زده است.

افزایش پایه پولی و تورم

یکی دیگر از عوارض تخصیص یارانه ارز ترجیحی به روش قبلی، آن هم در شرایط تنگنای درآمدهای ارزی، افزایش پایه پولی و تورم ناشی از این ناحیه است.

پیمان قربانی؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی که از دولت قبل در معاونت بانک مرکزی حضور داشته است دیروز در گفت‌وگو با تلویزیون اذعان می‌کند: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی یک سیاست کوتاه‌مدت بوده که بسته به نوع کالا و ساختار بازار با درجات مختلفی به هدف اصابت کرده است.

وی با اشاره به اینکه در کنار کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد یک مکانیزم تورمی دیگر بوده‌ایم، توضیح داد: به دلیل اینکه دولت در سال‌های گذشته درآمدهای نفتی کمتری داشته، منابع بانک مرکزی برای این کار خرج شده است.

معاون بانک مرکزی تصریح کرد: افزایش پایه پولی از این طریق منجر به مالیات تورمی بر شهروندان شده است که درصد زیادی از تورم ناشی از آن است.

ضرورت تغییر

همه این موارد به ما می‌گوید اگر هم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات منافعی برای مردم داشته، معایب بزرگ‌تری هم برجای گذاشته است که ضرورت اصلاح شیوه تخصیص یارانه گذشته را گوشزد می‌کند.

در بین کالاهای اساسی که هنوز هم به روش قدیمی یارانه دریافت می‌کنند، موضوع گندم و اقلام پرمصرف آن یعنی آرد و نان و روغن در ماه‌های اخیر اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.

از یک طرف با درگیری قدرت‌های جهانی در اوکراین و تیره شدن چشم‌انداز تولید در مناطقی که تولیدکننده ۷۰ درصد دانه‌های روغنی و ۳۰ درصد غلات جهان بوده‌اند، در کنار افزایش خشکسالی و خودداری صادرکنندگان از ترس کمبود گندم در آینده، همگی از حساسیت ویژه این ماده غذایی راهبردی حکایت دارند.

در همین شرایط گزارش‌های جدید بانک جهانی از افزایش متوسط ۱۳ درصدی قیمت مواد غذایی در بازار جهانی فقط در یک ماه خبر می‌دهد. همچنین پیش‌بینی می‌شود قیمت گندم بیش از ۴۰ درصد افزایش یابد و در سال جاری به بالاترین حد اسمی خود برسد.

چشم‌انداز روشن تأمین گندم

هرچند کشورمان یکی از تولیدکنندگان گندم در جهان است و در برخی سال‌ها به خودکفایی در تأمین ۱۴ میلیون تن گندم مورد نیاز خود هم دست یافته، اما به دلیل گسترش خشکسالی از یک‌سو و متأسفانه نگاه ضدخودکفایی در دوره‌های اخیر، هم‌اکنون نیاز ویژه‌ای به گندم داریم.

خوشبختانه در دولت جدید نگاه مثبتی به حمایت از افزایش تولید گندم وجود دارد و در همین راستا دولت اعلام کرد که امسال، گندم را به قیمت هر کیلوگرم

۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان به صورت تضمینی خریداری می‌کند و علاوه بر آن جایزه هزار تومانی برای هر کیلوگرم گندم تحویلی پرداخت می‌شود.

در پی این تصمیم دیروز مرتضی سعادتی‌کیا، مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید تضمینی یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن گندم و

۶۷ هزار تن دانه‌ روغنی کلزا از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۱۷ اردیبهشت ماه جاری خبر داد.

تدابیر دولت سیزدهم

علی‌رغم تلاش دولت برای تأمین گندم، به نظر می‌رسد باز هم خطر تأمین کالاهای راهبردی بویژه گندم و روغن و مشکلات تخصیص یارانه به روش سنتی بالای سر کشور قرار دارد، به همین خاطر دولت سیزدهم ناچار شده روش سنتی تخصیص یارانه آرد و نان که هم به پرمصرفی این ماده غذایی دامن می‌زد و هم زمینه قاچاق آن به کشورهای همسایه را مهیا می‌کرد به نفع کشور تغییر دهد.

در نخستین گام، آرد مصرفی کارخانجات صنعتی و شیرینی‌پزی‌ها افزایش یافت ولی دولت به مردم اطمینان داده که تغییری در قیمت نان سنتی ایجاد نخواهد شد.

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه در صفحه توئیتر خود نوشت: وقتی پیشنهاد طرح هوشمندسازی یارانه را دادیم، دولت اجرای طرح در خصوص نان سنتی را به خود ما سپرد که از این هفته در برخی استان‌ها آغاز می‌شود: ۱- قیمت نان افزایش نمی‌یابد. ۲- تعدیل قیمت آرد موجب کاهش قاچاق می‌شود. ۳- به ازای فروش نان، یارانه به حساب نانوا واریز می‌شود .

سبحانیان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان این که ماجرای نان با سایر کالاها فرق دارد،‌ گفت: آرد برای تهیه نان سنتی در نانوایی‌ها همچنان یارانه می‌گیرد.

نیازی به کارت جدید و افتتاح حساب نیست

مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز درباره این طرح ملی گفت: نیازی به کارت جدید و افتتاح حساب مجدد برای خرید یارانه‌ای نیست.

وی با اشاره به آخرین اقدامات برای پرداخت یارانه نان به مردم،‌ گفت: زیرساختی طراحی شده که مردم با کارت‌کشیدن در زمان خرید کالاهای اساسی در همان زمان یارانه خود را دریافت کنند. به این شکل که مبلغی از هزینه خرید از یارانه فرد و مبلغی از حساب بانکی‌اش کسر می‌شود. در این روش یارانه فقط به آردی که به دست مردم رسیده تعلق می‌گیرد نه تمام آردهای نانوایی‌ها.

پرداخت کمک‌هزینه‌ها به مردم قبل از آزادسازی قیمت‌ها

معاون اول رئیس‌جمهور هم بامداد شنبه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان اینکه ارز ترجیحی‌ نان و دارو حذف نمی‌شود گفت: برای نان سنتی یارانه‌ای در نظر ‌گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به صورت کالابرگ‌ الکترونیکی پرداخت شود ‌و برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت‌ها جبران شود.

وی ادامه داد: اقشار با درآمد بالاتر بخش اندکی از هزینه تأمین این کالاها را پرداخت می‌کنند اما اقشار نیازمند و کم‌درآمد جامعه به‌طور کامل از این کمک‌هزینه‌ها بهره می‌برند و پولی که به آنها تعلق می‌گیرد آرامش خاطر حداقلی آنها را تأمین می‌کند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین گفت که این کمک‌هزینه‌ها قبل از آزادسازی قیمت‌ها به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. مخبر این نکته را هم متذکر شد که در کنار این تمهیدات برای دهک‌های پایین جامعه سبد سهام نیز در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به تصمیم دولت برای اصلاح نظام اقتصادی گفت: اگر ارز ترجیحی‌ در مقطعی که نرخ ارز ۱۲ هزار تومان بود حذف می‌شد هزینه‌های کمتری داشت اما امروز به دلیل افزایش نرخ ارز تبعاتی جدی دارد و باید برای آن از آبرو گذشت‌.

وی توضیح داد: سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شد که برای هر دلار ۲۰ هزار تومان یارانه تخصیص یافت و حاصلضرب این ارقام ۳۱۲ هزار میلیارد تومان می‌شود. در سایه این اتفاق برخی افراد به درآمدهای سرشار دست یافتند و میلیون‌ها نفر بدون بهره‌مندی از این یارانه‌ها زندگی سختی را می‌گذرانند که برخی آنها حتی در تأمین مسکن مناسب اولیه با سختی مواجه هستند.

شایعه‌پراکنی رسانه‌های معاند

گفتنی است همزمان با آغاز طرح ساماندهی یارانه آرد و نان، رسانه‌های معاند با انتشار تصاویر کارت جعلی یارانه نان به‌دنبال تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی نسبت به عرضه نان در داخل کشور برآمده‌اند، اما وزارت کشور بلافاصله در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: صدور کارت یارانه نان، شایعه‌پراکنی رسانه‌های معاند و از اساس کذب است.

دولت سیزدهم، اقدامی که دولت روحانی باید سال‌ها پیش در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌داد را در دستور کار قرار داده است. دولت رئیسی قصد دارد اصلاحات مهم اقتصادی را در راستای عدالت و حذف سود عده‌ای خاص کلید بزند و آن‌طور که دولتمردان گفته‌اند حاضرند در این راه از آبروی خودشان هم بگذرند. یکی از موضوعات مهم در این خصوص آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت مستقیم یارانه نان به مردم است. در این بین رسانه‌هایی که عمدتا از سوی دشمنان کشور پشتیبانی می‌شوند تلاش می‌کنند تا با غبارآلود کردن فضا، بین دولت و مردم فاصله بیندازند. توجه به این موضوع، ضرورت هوشمندی رسانه‌های دلسوز کشور و برخورد با مغرضان را دوچندان می‌کند ضمن اینکه دولت هم باید پیش از هر اقدامی با اطلاع‌رسانی کافی درباره چرایی آن اقدام نسبت به اقناع افکار عمومی همت گمارد.

* وطن امروز

- یارانه جدید چقدر است؟

وطن امروز درباره فرآیند اصلاح ارز ترجیحی گزارش داده است:‌ با تبدیل ارز ترجیحی به یارانه، دولت می‌تواند در ۳ سناریوی فرضی یا به همه مردم ماهانه ۲۴۰ هزار تومان یا به ۶۰ میلیون نفر ماهانه حدود ۳۲۰ هزار تومان یا به ۴۰ میلیون نفر ماهانه ۴۸۰ هزار تومان پرداخت کند.

  قریب به یک هفته از افزایش قیمت کالاهای فرآوری‌شده از آرد صنعتی می‌گذرد و در چند روز گذشته شاهد افزایش قیمت اقلامی مانند ماکارونی، نان‌های فانتزی و دیگر اقلام آردی در مراکز خرید بودیم. البته وزارت صمت هم به طور رسمی با توجه به افزایش قیمت آرد، قیمت‌های جدید کالاهای درگیر با این ماده اولیه را اعلام کرده که نشان از افزایش قیمت آنها دارد. این اتفاق باعث واکنش منفی افکار عمومی شد و به نظر می‌رسد شایسته بود دولت پیش از سیاست درست اصلاح ارز ترجیحی، یارانه حمایتی نقدی را به مردم پرداخت می‌کرد. حالا وزرای دولت سیزدهم و معاون اول رئیس‌جمهور به تشریح نحوه جبران اصلاح ارز ترجیحی پرداخته‌اند. در ادامه به بررسی سناریوهای مختلف درباره یارانه سوم می‌پردازیم.

به گزارش وطن‌امروز ، بامداد جمعه محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی تلویزیونی به تشریح برنامه دولت برای اصلاح ارز ترجیحی پرداخت و اظهار داشت: دولت یک لایحه دوفوریتی برای ساماندهی و جهت‌بخشی به ارز ترجیحی ارائه کرد که مجلس با فوریت آن مخالفت کرد و به سال ۱۴۰۰ نرسید ولی استفاده از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی‌ با درخواست دولت و عنایت مقام معظم رهبری تا پایان سال ادامه یافت‌. وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت کالاهای اساسی در دنیا هم شرایط را به‌گونه‌ای کرده بود که حتی برخی کشورهای اروپایی برای نخستین‌بار برخی کالاها را سهمیه‌بندی کردند. معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت در این شرایط بر اساس الزامات قانونی و برای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی و همچنین مقابله با قاچاق و صدور این کالاها، جهت‌دهی به ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد.

وی گفت: سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شد که برای هر دلار ۲۰ هزار تومان یارانه تخصیص یافت که حاصل‌ضرب این ارقام ۳۱۲ هزار میلیارد تومان می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه یارانه نان و دارو به هیچ‌وجه برای هیچ یک از اقشار جامعه حذف نمی‌شود، تصریح کرد: برای نان سنتی یارانه‌ای در نظر ‌گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به‌ صورت کالابرگ‌ الکترونیکی پرداخت شود ‌و برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت‌ها جبران شود.

وی ادامه داد: اقشار با درآمد بالاتر بخش اندکی از هزینه تأمین این کالاها را پرداخت می‌کنند اما اقشار نیازمند و کم‌درآمد جامعه به ‌طور کامل از این کمک‌هزینه‌ها بهره می‌برند و پولی که به آنها تعلق می‌گیرد آرامش خاطر حداقلی آنها را تأمین می‌کند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین گفت: این کمک‌هزینه‌ها قبل از آزادسازی قیمت‌ها به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. مخبر این نکته را هم متذکر شد که در کنار این تمهیدات، برای دهک‌های پایین جامعه سبد سهام نیز در نظر گرفته شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور درباره وضعیت ذخایر کالاهای اساسی راهبردی کشور از مردم خواست مطلقا نگران ذخایر کالاهای اساسی نباشند. وی خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور در ۳-۲ شب آینده خبرهای خوبی برای مردم درباره اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی خواهد داشت.

  جزئیات اختصاص یارانه نان به مردم

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره جزئیات اختصاص یارانه جدید نان به مردم گفت: لازم نیست مردم کارت جدید یا حساب جدید باز کنند. مهران محرمیان درباره طرح جدید اختصاص یارانه نان به برخی اقشار مورد نظر گفت: زیرساختی طراحی کردیم که وقتی خریدی انجام می‌شود که مربوط به کالاهای اساسی یارانه‌دار و مدنظر دولت است، در مرکز بانک مرکزی بررسی می‌شود که اگر کالا یارانه‌دار باشد، آیا به فرد خریدار یارانه تعلق می‌گیرد یا نه که اگر یارانه به او تعلق گیرد، بخشی از هزینه خرید آن کالای اساسی از حساب شخص برداشت می‌شود و بخشی نیز به عنوان یارانه به آن اختصاص می‌یابد. وی گفت: هیچ کارت جدید یا حساب جدیدی برای مردم صادر نمی‌شود و نیازی نیست مردم کاری انجام دهند، بلکه افرادی که مشمول این یارانه می‌شوند، هنگام خرید این یارانه به آنها اختصاص می‌یابد. معاون بانک مرکزی اظهار داشت: همچنین درباره تسویه‌حسابی که با نانوایی‌ها انجام می‌شود تغییری نخواهیم داشت، به عبارت دیگر تسویه‌حساب با نانوایی‌ها و پرداختی که باید انجام شود در همان سیکل و سامانه پایا که به صورت روزانه انجام می‌شود و در مواردی که دسترسی سامانه ضعیف باشد، هماهنگی لازم با وزارت فناوری اطلاعات و اطلاعات انجام شده است که همه نانوایی‌ها به دستگاه کارتخوان (P.O.S) مجهز شوند و زیرساخت‌ها در این زمینه تقویت می‌شود.

همچنین محمدهادی سبحانیان، معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: دولت می‌خواهد رانت موجود در زنجیره تامین و توزیع آرد و نان را حذف کند که این کار بدون هیچ تغییری در خرید نان و قیمت نان انجام می‌شود؛ یعنی می‌خواهیم موضوع قاچاق آرد و انحراف در زنجیره تامین آرد و نان را از بین ببریم، در عین حال قیمت کالا یعنی نان برای مردم تغییر نکند.

پیش از این جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بسته حمایتی و جبرانی تهیه شده که قبل از حذف یارانه آرد صنعت به مردم پرداخت می‌شود، گفت: زمان پرداخت و میزان آن را ستاد هدفمندی یارانه‌ها تعیین می‌کند. وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: کیسه آرد در کشور ما ۳۸ هزار تومان و در مرز ۸۰۰ هزار تومان است که این پذیرفتنی نیست و این جذابیت‌ها را نمی‌توان با کنترل فیزیکی مانع شد و باید تمهیدی انجام می‌گرفت و اینها تهدیدی بر امنیت غذایی کشورمان است. وی در پاسخ به این سؤال که اکنون قیمت نان صنعتی و ماکارونی افزایش یافته و این افزایش هزینه چگونه برای مصرف‌کننده داخلی جبران می‌شود، گفت: یک الزام قانونی هم در قانون ۱۴۰۱ داریم که ابلاغ هم شده مبنی بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی نباشد و نیمایی باشد. سال گذشته در ابتدای دولت ۸ میلیارد دلار برای یارانه غذا دیده شده بود که در ابتدای دولت جذب شده بود و آن موقع باید این طرح انجام می‌شد. ساداتی‌نژاد افزود: امسال به این سمت می‌رویم که هدفمندی یارانه‌ها به سمت مصرف‌کننده نهایی برود. این برنامه‌ریزی‌ها در حال انجام است، جبرانی لازم برای حذف ارز از آن کالاها هم در حال انجام است و برای دهک‌های مختلف برنامه‌ریزی شده است. وی ادامه داد: در بحث گندم صنف و صنعت به دلیل قاچاق مجبور به تسریع شدیم، یعنی زودتر طرح هدفمندی یارانه‌ها را انجام دادیم و قیمت را از ۲۷۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان افزایش دادیم که تغییر در قیمت ماکارونی ایجاد شده اما در تامین این محصول هیچ مشکلی نداریم.

  جزئیات کارت نان

عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در ادامه گفت: دولت اگر می‌خواهد از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت کند آرد را به قیمت واقعی به خبازی‌ها تحویل دهد و در کنار آن به مصرف‌کنندگان یارانه بدهد. قبلا یارانه به بخش واسطه داده می‌شد که به دست مصرف‌کننده نمی‌رسید ولی این یارانه می‌تواند در قالب کارت نان مستقیما به دست مصرف‌کننده برسد. وی اضافه کرد: اجرای طرح کارت نان در استان زنجان به صورت پایلوت اجرایی شده است. میزان نان مصرفی هر فرد به طور متوسط در کشور برآورد و مشخص شده است که برای مثال یک خانواده ۴ نفره در ماه چقدر نان مصرف می‌کند. این کارت به سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد و فقط با این کارت امکان خرید نان وجود دارد و در دستگاه‌های کارتخوان مستقر در خبازی‌ها قابل استفاده است. این کارت مانند کارت بنزین هر ماه شارژ خواهد شد. هاشمی در پایان گفت: بعد از مشخص شدن نواقص کار در استان‌ زنجان این طرح در سایر استان‌ها اجرایی خواهد شد.

  یارانه سوم از ۳۳۹ تا ۵۵۰ هزار تومان

برای اصلاح ارز ترجیحی سناریوهای متفاوتی را می‌توان متصور بود. به گفته محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در سال ۱۴۰۰، ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی تخصیص داده شده است. با توجه به اینکه در ۶ ماه نخست سال گذشته قریب به ۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دارو هزینه شده بود و با فرض اینکه در نیمه دوم هم همین رقم تکرار شده باشد، می‌توان گفت دولت می‌خواهد ۱۱.۶ میلیارد دلار را به صورت ریالی و در قالب یارانه نقدی برای مردم بازتوزیع کند. اگر این ۱۱.۶ میلیارد دلار را در اختلاف قیمت ارز بازار آزاد و دلار ۴۲۰۰ تومانی که ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان است، ضرب کنیم و عدد حاصل را بر جمعیت کشور یعنی ۸۰ میلیون نفر تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی در مجموع با یارانه‌های قبلی (فرض شده است همه جمعیت هر ۲ نوع یارانه ذکر شده را دریافت می‌کنند) برابر با ماهی ۳۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان می‌شود. اگر سناریوهای پرداخت یارانه به ۶۰ و ۴۰ میلیون را هم در نظر بگیریم عدد پرداختی به یک نفر در ماه به ترتیب ۴۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان و ۵۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود. بنابراین در صورتی که پرداخت ارز ترجیحی متوقف شود، دولت می‌تواند مطابق یکی از این سناریوها گرانی‌های ناشی از آن را با طرح‌های حمایتی جبران ‌کند.

 قیمت روغن خوراکی هیچ افزایشی نخواهد داشت

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع روغن نباتی گفت: بر اساس سیاست‌های حمایتی دولت سیزدهم با وجود افزایش نرخ جهانی روغن خام و هزینه‌های تولید، همچنان قیمت روغن خوراکی برای مصرف‌کنندگان ثابت است و تغییری نخواهد کرد. ابوالحسن خلیلی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: دولت تلاش دارد قیمت روغن نباتی برای مصرف‌کنندگان تغییری نکند، بنابراین آنچه به عنوان افزایش هزینه‌های تولید در سال ۱۴۰۱ رخ داده، قرار است به صورت مابه‌التفاوت به تولیدکنندگان پرداخت شود تا قیمت برای مصرف‌کنندگان تا اطلاع ثانوی افزایش پیدا نکند. رئیس هیات مدیره انجمن صنایع روغن نباتی تصریح کرد: تولیدکنندگان روغن خوراکی در فروردین امسال با همین نگاه تولید کردند و توزیع انجام شده است. وی اظهار داشت: در اردیبهشت به همین منوال تولید و توزیع روغن انجام می‌شود تا شرکت بازرگانی دولتی ایران اعداد و ارقام را در سامانه جامع تجارت ثبت و بررسی و مابه‌التفاوت را به تولیدکنندگان بابت افزایش هزینه‌های تولید و عدم تغییر قیمت مصرف‌کنندگان بپردازد. خلیلی گفت: البته دولت برای فروردین امسال هیچ‌گونه تعهدی بابت پرداخت مابه‌التفاوت به تولیدکنندگان ندارد و بر اساس توافق جدید بین انجمن صنایع روغن نباتی و وزارت جهاد کشاورزی، صرفا قرار است برای اردیبهشت این مابه‌التفاوت بررسی و پرداخت شود. وی اضافه کرد: این مابه‌التفاوت برای پوشش هزینه‌هایی همچون دستمزد کارگر، نرخ انرژی، افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه که در پروسه تولید استفاده می‌شود، است. رئیس هیات مدیره انجمن صنایع روغن نباتی گفت: اکنون شرکت بازرگانی دولتی مسؤولیت تامین، واردات و توزیع و تنظیم بازار روغن مورد نیاز سبد خانوار را برعهده دارد، البته در کنار آن بخش خصوصی به عنوان بازوی دولت، همکاری‌های لازم را به عمل می‌آورد.

 قدرت خرید مردم پس از مدیریت ارز ترجیحی نباید نسبت به شهریور ۱۴۰۰ تغییر کند  

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه بر اساس قانون مجلس، دولت باید برای مدیریت ارز ترجیحی مکانیزمی تعریف کند که قدرت خرید خانوار نسبت به شهریور ۱۴۰۰ کاهش پیدا نکند، گفت: مردم نباید از قیمت روی کالاها متوجه اصلاحات اقتصادی شوند، بلکه دولت ابتدا باید منابعی را به ازای حذف ارز ترجیحی به حساب مردم واریز کند، سپس فرآیند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیش گیرد تا کالاهای اساسی از سفره مردم حذف نشود. احد آزادی‌خواه درباره اصلاح ارز ترجیحی در برخی محصولات مبتنی بر آرد گفت: طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بر اساس گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، اختیار اصلاح یا عدم اصلاح ارز ترجیحی با دولت است و دولت زمان و مدیریت وضعیت این ارز را تعیین می‌کند. نماینده مردم ملایر در مجلس افزود: مجلس یازدهم در قانون بودجه سالانه بر این نکته تاکید کرد که چنانچه دولت قصد تغییر در شیوه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارد، باید پیش از این اقدام، ترتیبات قانونی را برای جبران زیان رفاه مصرف‌کننده پیش‌بینی کند، به گونه‌ای که افراد بتوانند کالا و خدمات را به نرخ شهریور ۱۴۰۰ تهیه کنند. وی با بیان اینکه بر اساس قانون مجلس، دولتمردان باید برای مدیریت ارز ترجیحی مکانیزمی تعریف کنند که قدرت خرید خانوار نسبت به شهریور ۱۴۰۰ کاهش پیدا نکند، افزود: هرچند سازوکار اختصاص یارانه پنهان باید ساماندهی شود، چرا که بخش زیادی از آن به جامعه هدف که اقشار کم درآمد هستند، نمی‌رسد اما این اقدام باید با حساسیت و دقت بسیار همراه باشد تا سفره مردم تحت تاثیر قرار نگیرد. وی اضافه کرد: مردم نباید از قیمت‌ روی کالاها متوجه اصلاحات اقتصادی دولت شوند، بلکه دولت ابتدا باید منابعی را به ازای حذف ارز ترجیحی به حساب مردم واریز کند، سپس فرآیند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیش گیرد تا از حذف کالاهای اساسی از سفره مردم جلوگیری شود.

* همشهری

- یارانه ایرانی‌ها سر سفره همسایه‌ها

همشهری، سناریوهای پیش‌روی دولت برای برخورد با قاچاق و رانت را بررسی کرده است: افزایش قیمت جهانی مواد غذایی به‌ویژه پس از حمله روسیه به اوکراین و تشدید تنش بین این دو کشور تولیدکننده عمده غلات دنیا باعث شد تا ایران همانند بسیاری از کشورهای دیگر با مشکلاتی در زمینه تنظیم بازار کالاهای اساسی مواجه شود، به همین دلیل دولت سیدابراهیم رئیسی، سیاست اصلاح مسیر یارانه‌ها را در پیش گرفته تا از مهاجرت یارانه متعلق به خانوارهای ایرانی‌ به سمت سفره همسایه‌ها جلوگیری کند. سیاست اعلام شده دولت درواقع تصحیح سیاست‌های اشتباه دولت‌های گذشته، با بهره‌گیری از ابزار هوشمندسازی یارانه‌ها و جلوگیری از فساد و رانت است.

برخی گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی نشان می‌دهد؛ یارانه‌ای که همه ساله دولت ایران برای تامین کالاهای اساسی با هدف پوشش خانوارهای ایرانی اختصاص می‌دهد از مسیرهای قاچاق تا عمق ۴۰۰کیلومتری مرزهای کشورهای همسایه منتقل می‌شود. اطلاعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه شهروندان کشورهای همسایه ایران، ازجمله عراق و افغانستان ظرف ۳سال گذشته سر سفره یارانه ارزی ۴۲۰۰تومانی نشسته‌اند. این در حالی است که؛ ایران به واسطه تحریم‌ها در تنگنای شدید ارزی قرار دارد.

تخمین نهادهای دولتی هم حاکی است: بخش زیادی از یارانه ارزی، به‌صورت قاچاق یا صادرات معکوس کالاهای اساسی، به شیوه غیرقانونی، دوباره از مرزهای کشور خارج شده است. آمارهای رسمی منتشر شده در این‌باره نگران‌کننده است. محمد قربانی، معاون وزارت جهادکشاورزی می‌گوید: براساس ارقام موجود، ۲۵۰هزار تن آرد از ایران قاچاق می‌شود، حتی گزارش نیروی انتظامی نشان می‌دهد، قاچاق آرد در سال۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ از رشدی ۲۰۰درصدی برخوردار بوده است.

به‌نظر می‌رسد این وضع در ماه‌های اخیر به‌ویژه با تشدید بحران در ۲قطب اصلی تامین‌کننده غلات دنیا یعنی روسیه و اوکراین پیچیده‌تر شده است، زیرا کالاهای یارانه‌ای و به‌ویژه آرد و گندمی که دولت با ارز۴۲۰۰تومان تامین و به بازار تزریق می‌کند، به‌دلیل تفاوت فاحش قیمت در داخل با بازار کشورهای همسایه از مرزها به شیوه‌های غیرقانونی ازجمله قاچاق یا قانونی در قالب صادرات کالاهایی چون ماکارونی خارج می‌شود و عملا شهروندان همسایه از آن بهره‌مند می‌شوند.

چرا نان و آرد؟

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد؛ دولت در گام نخست با حذف آرد صنعت و صنف از فهرست کالاهای مشمول ارز۴۲۰۰ تصمیم دارد تا بازار کالاهای مشمول ارز ترجیحی را سامان دهد. هرچند این اقدام درست دولت با واکنش‌هایی مواجه شده اما فعالان اقتصادی می‌گویند؛ بخشی از یارانه‌ای که دولت به غلات به‌ویژه گندم و آرد اختصاص می‌دهد، از مسیر اصلی خارج شده و در قالب محصولاتی نظیر ماکارونی به آن سوی مرزها می‌رود، چنان‌که آمار گمرک ایران فاش می‌سازد؛ در سال۱۴۰۰ کل محصولات تولید شده با آرد گندم که از ایران صادر شده ۲میلیون‌و۲۷۴ هزارو۸۷۲تن به ارزش ۴۷۰میلیون‌و۷۲۷هزار و ۲۲۵دلار بوده که سهم گروه خمیرهای غذایی ۲۳۶هزار تن به ارزش ۸۴میلیون دلار بوده که شامل اقلامی مانند ماکارونی و پاستاست.

آمار صادرات آرد گندم از ایران در سال گذشته ۱۲هزارو۸۰۰ تن به ارزش ۳میلیون‌و۴۰۰هزار دلار بوده، همچنین پارسال انواع نان با ۹۴هزارو۷۷۳تن به ارزش ۸۶میلیون‌و۵۵۶هزار دلار صادر شده است. افزون بر این بخشی از یارانه آرد تحت پوشش صادرات شیرینی و بیسکوئیت از مرز خارج شده، آمارهای گمرک نشان می‌دهد؛ در سال گذشته شیرینی‌های بدون کاکائو ۱۱۹هزارو۱۱تن به ارزش ۱۱۸میلیون‌و۱۰هزارو ۴۰۱ دلار، انواع بیسکوئیت ۱۳۰هزارو۵۹۰ تن به ارزش ۸۸میلیون دلار و انواع ویفر ۳۹هزار تن به ارزش ۴۱میلیون دلار صادر شده است.

بررسی دلایل این حجم از قاچاق آرد تحت پوشش عناوین مختلف به نتایج جالبی منجر می‌شود؛ عطاء‌الله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ضمن تأیید وجود فساد در این حوزه می‌گوید؛ تا پیش از اقدام اخیر دولت، قیمت پایین گندم و آرد باعث شده بود برخی کارخانه‌ها بیش از نیازشان آرد تحویل بگیرند. به‌گفته او، این آرد مازاد مجددا یا وارد بازار آزاد یا به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شد. او می‌گوید: سال گذشته دولت گندم را با قیمت هر کیلو ۵ هزارتومان از کشاورزان می‌خرید و این گندم با قیمت ۲۷۰۰تومان به صنف و صنعت تحویل می‌داد، یعنی دولت ۲۳۰۰تومان در هر کیلو به صنف و صنعت یارانه می‌پرداخت. هاشمی پیش‌بینی می‌کند؛ حالا با آزادسازی قیمت گندم و آرد مشخص خواهد شد کدام کارخانه‌ها واقعی و کدام کارخانه‌ها براساس رانت فعالیت می‌کردند.

یارانه‌ها به سفره‌ها بازمی‌گردد

در روزهای آینده با شفاف‌تر شدن سیاست رسمی دولت در ارتباط با هوشمندسازی یارانه کالاهای اساسی انتظار می‌رود که بخش زیادی از کالاهای یارانه‌ای که به‌دلیل تفاوت قیمت آن در داخل و خارج از مرزها سر سفره همسایه‌ها قرار می‌گرفت دوباره و این بار در قالب کالابرگ‌های الکترونیک به سفره ایرانیان بازگردد و بساط رانت و قاچاق تا اندازه زیادی برچیده شود. سیاستی که به‌نظر می‌رسد همانند یک سپر دفاعی از فشار بر سفره مردم صیانت خواهد کرد و به‌گفته محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری، هدف دولت نه حذف ارز۴۲۰۰تومانی بلکه هدفمندسازی آن به نفع مردم خواهد بود.

کاهش کسری بودجه؛ علیه تورم

تجربه تلخ پرداخت یارانه‌های کور کالاهای اساسی در دولت‌های گذشته باعث شده تا هم فشار سنگینی بر خزانه وارد شود و دولت با کسری بودجه مواجه شودکه نتیجه آن تورم ناشی از استقراض از بانک مرکزی است. از سوی دیگر، کالاهایی که با ارز۴۲۰۰تومانی وارد کشور می‌شود با نرخ آزاد عرضه شده و عملا سود این رانت ارزی نصیب عده‌ای خاص شود. حالا دولت مصمم است که قطار از ریل خارج شده یارانه‌ها را به مسیر اصلی بازگرداند که در این فرایند همراهی مردم و اطلاع‌رسانی شفاف دولت یک ضرورت به‌حساب می‌آید.

- احتمال تعیین سقف برای بازار اجاره

همشهری از برنامه‌های احتمالی برای حمایت از مستأجران گزارش داده است: بازار اجاره به‌شدت نیازمند مداخله کارشناسی و اصولی دولت با شفاف‌سازی و نظام‌مند مناسبات این بازار به سبک و سیاق کشورهای توسعه‌یافته است؛ اما شواهد حاکی از این است که وزارت راه‌وشهرسازی همچنان گرفتار بی‌عملی مزمن است و با تجربه ۲سال اخیر می‌خواهد با اتکا به سیاست‌هایی نظیر پرداخت یک دوره وام ودیعه مسکن و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها از مستأجران درمقابل تکانه‌های تورمی محافظت کند.

به گزارش همشهری، در اقتصاد دستوری ایران که اغلب بازارهای آن با قیمت‌گذاری و دخالت مستقیم دولت مواجه است، بازار اجاره کاملا رهاشده و آزاد کار می‌کند. متولیان این بازار حتی گفتاردرمانی‌های معمول و همیشگی برای بزک کردن چهره بازار را نیز کنار گذاشته‌اند. در این میان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه با اشاره به اینکه اتفاقات بازار رها شده اجاره ناشی از تحولات اقتصاد کلان است، عملا ساماندهی این بازار را نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در مجموعه‌های مرتبط گره زده و برای چندمین‌بار در ۳سال اخیر، باز هم تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای را به‌عنوان یکی از چندین اقدام مؤثر برای ساماندهی این بازار معرفی کرده است. در عمل اما، ۳‌ضلع بازار اجاره، یعنی موجران، مستأجران و مشاوران املاک، همگی به رهاشدگی و آزادی بازار اجاره از تمام قیود مدیریتی و نظارتی دولت شهادت می‌دهند.

درد بازار اجاره

اثر آرام‌بخش‌های تجویز شده برای بازار اجاره به پایان رسیده و قیمت‌گذاری در این بازار به معیارهای قبل از کرونا برگشته است؛ این یعنی حتی مستأجرانی که در ۲سال اخیر به مدد مصوبه ستاد مقابله با کرونا موفق شده بودند قراردادهای اجاره خود را با افزایش ۱۵ تا ۲۵درصدی تمدید کنند، حالا باید برای جهش سنگین قیمت‌های پیشنهادی که در آزادترین و رهاشده‌ترین بازار ایران انجام می‌شود، آماده باشند. البته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال۱۴۰۱ نیز در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است؛ اما واقعیت این است که بازار به‌واسطه شکافی که با اجرای این مصوبه با قیمت‌های واقعی بازار اجاره ایجاد خواهد شد، عملا برای سومین سال متوالی تن به اجرای آن نمی‌دهد و در بهترین حالت، قائله را با رواج قراردادهای صوری یا توسل به شیوه‌های قانونی برای دریافت حکم تخلیه مستأجران ختم می‌کند. در شرایط فعلی، با رسیدن شاخص حباب سنج بازار مسکن به حوالی ۳۳برابر، عملا مناسبات بازار مسکن و اجاره در بدترین شرایط ممکن قرار گرفته و هرگونه خطای مدیریتی در مواجهه با این وضعیت به وقوع بحرانی تمام‌عیار در بازار اجاره منجر خواهد شد.

به گزارش همشهری، نسبت قیمت مسکن به درآمد اجاره‌بها (P/R) که به نام شاخص حباب‌سنج مسکن نیز شناخته می‌شود، رابطه میان ارزش سرمایه‌گذاری در مسکن و درآمد حاصل از اجاره آن را نشان می‌دهد و بعد از جهش شدید قیمت مسکن در ۴سال اخیر، به ارقام بسیار بالایی رسیده درحالی‌که میانگین این شاخص در ۴دهه اخیر حدود ۱۳بوده، در اوایل دهه۹۰ به حوالی ۱۶ رسیده، در پایان سال۱۳۹۹ از ۳۶گذشته و در سال۱۴۰۰ هم با خوش‌بینانه‌ترین سناریوها روی رقم ۳۳برابر ایستاده است.

 به‌عبارت ‌دیگر، اجاره سالانه یک واحد آپارتمان استیجاری در اوایل دهه۹۰ معادل یک شانزدهم ارزش آن بوده؛ اما در پایان سال گذشته این مقدار به حدود یک سی و سوم ارزش آپارتمان رسیده و این یعنی اگر تورم سرکش بازار مسکن و حباب قیمتی آن اصلاح نشود، ناگزیر، بازار آزاد اجاره قیمت‌ها را تا جایی که ازنظر نسبت قیمت مسکن به درآمد اجاره‌بها (P/R) دارای صرفه اقتصادی باشد، بالا خواهد برد. اتفاقی که متأسفانه با شیوه فعلی برخورد متولیان حوزه مسکن و اجاره با ماجرا، وقوع آن چندان بعید نیست.

ظلم اقتصاد کلان به مستأجران

در اقتصاد ایران، مسکن یک کالای سرمایه‌ای است که میانگین رشد ارزش آن در دوره‌های مختلف از نرخ سود بانکی و نرخ تورم بالاتر است و عملا قدرت خرید ریال محبوس شده در این بازار همواره در مقابل تکانه‌های تورمی اقتصاد حفظ می‌شود. ازاین‌رو، درآمد یک ملک استیجاری در اقتصاد ایران فقط به درآمد ریالی حاصل از اجاره ملک محدود نمی‌شود و مقایسه اجاره‌بهای سالانه ملک با آورده انتظاری سرمایه‌گذاری مالک در بانک یا سایر بازارها قیاس مع‌الفارق است. نکته دیگر اینکه در بازار سنتی اجاره ایران، بخشی یا کل ارزش اجاره در قالب سپرده قرض‌الحسنه موسوم به رهن با نرخ سود سالانه ۳۶درصد دریافت می‌شود که در سال‌های قبل از جهش قیمت مسکن، نسبت آن به ارزش ملک معادل یک‌چهارم تا یک‌ششم برای واحدهای مختلف محاسبه می‌شد. در این وضعیت، مستأجر مثلا یک‌پنجم ارزش یک آپارتمان را به‌عنوان مبلغ رهن به مالک می‌پردازد و در سررسید قرارداد عین همان مبلغ را بازدریافت می‌کند درحالی‌که ارزش آن آپارتمان مثلا ۵۰ یا ۱۰۰درصد افزایش پیدا کرده و عملا قدرت خرید رهن مستأجر در بازار مسکن ۲۵‌تا۵۰درصد کاهش پیدا کرده است.

 گرچه بخشی از مستأجران به‌واسطه ناتوانی در پرداخت اجاره نقدی ماهانه، از رهن کردن ملک استیجاری استقبال می‌کنند اما شوک‌های تورمی اقتصاد عملا این دسته از مستأجران را نقره‌داغ می‌کند و راه را برای خانه‌دار شدن آنها می‌بندد. از سوی دیگر، در اقتصادی که دستمزد، حقوق و درآمد خانوارهای مستأجر همواره با شکاف قابل‌توجه نسبت به تغییرات نرخ ارز و رشد هزینه معیشت تعیین می‌شود، آزاد گذاشتن فرایند قیمت‌گذاری بازار اجاره ظلم آشکاری به خانوارهای مستأجر است که یک‌چهارم کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و نسبت آنها در تهران و کلانشهرها به حدود ۵۰درصد کل جمعیت نیز می‌رسد. به‌واسطه همین مسائل است که در کشورهای توسعه‌یافته، باوجود اعتقادی کامل یا نسبی سیاستگذاران به اقتصاد آزاد و رقابتی، سازوکار بازار اجاره با دخالت مستقیم دولت‌های ملی و محلی تنظیم می‌شود و عملا بخشی از فرایند اجاره‌داری اعم از تعیین قیمت، طول مدت قرارداد، وصول اجاره‌بها و... به‌صورت سیستماتیک و خارج از اراده موجران انجام می‌شود. در ایران اما، وزارت راه‌وشهرسازی در همه دوره‌ها، رویکرد غلطی در مورد بازار اجاره و متأثر دانستن آن از تحولات اقتصاد کلان داشته و با رها گذاشتن این بازار عملا به اجرای آزادترین مناسبات قیمت‌گذاری چراغ سبز نشان داده است.

خواب ‌سنگین متولیان بازار اجاره

یک گشت‌وگذار چنددقیقه‌ای در سایت‌های آگهی مسکن یا دفاتر مشاور املاک می‌تواند عمق فاجعه در بازار اجاره را به هر مخاطبی اثبات کند؛ چراکه بازار اجاره ایران کاملا آزاد و براساس ارزش مسکن قیمت‌گذاری می‌شود و به‌واسطه تورم حدود ۷۰۰درصدی بازار مسکن در ۴سال اخیر، به‌شدت مستعد جهش قیمتی است. در این وضعیت، متأسفانه وزارت راه‌وشهرسازی برخلاف سیاست‌های دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن و کنترل بازار اجاره، هیچ سیاستی برای اقدام عملی در این بازار ندارد و برای چندمین سال متوالی، جز راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای که چند سال است در حد طرح و لایحه باقی مانده، هیچ برنامه‌ای برای ورود به این بازار بحران‌زده پیشنهاد نمی‌دهد.

امسال نیز در شرایطی که همه شواهد از شرایط نامساعد بازار اجاره در آستانه فصل جابه‌جایی حکایت دارد، سطح اقدامات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی به پیگیری پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال۱۴۰۱ بسنده کرده است. محمود محمودزاده می‌گوید: پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری با مبالغ ۶۰، ۴۵ و ۳۵میلیون تومان برای سال۱۴۰۱ در شورای پول و اعتبار مصوب شده و اجرای آن به‌زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. در بی‌اثری این سیاست بر بحران بازار اجاره همین بس که مبلغ وام نسبت بسیار پایینی از رهن یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد و هر مستأجر فقط یک‌بار و آن‌هم با مشقات بسیار قادر به استفاده از این تسهیلات است. ضمن اینکه تجربه پرداخت این تسهیلات در سال۱۴۰۰ نشان داد که ابزار قابل اتکایی برای کمک به مستأجران نیست.

او همچنین محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ اشاره کرده و می‌افزاید برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است. محمودزاده می‌گوید: گزارش‌های واصله از تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای این مصوبه در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره حکایت دارد درحالی‌که در گزارش‌های رسمی مرکز آمار، نرخ تورم قراردادهای اجاره تمدید شده در ۲سال اخیر بالای ۴۰درصد اعلام شده و در بازار اجاره نیز شواهدی از پایبندی قابل‌توجه به این مصوبه‌وجود ندارد. پیشنهاد همشهری این است که متولیان تنظیم بازار اجاره، پیش از قضاوت در مورد این بازار و نسخه‌پیچی برای آن، به‌عنوان مشتری برای تأمین مسکن موردنیاز خود وارد بازار شوند و واقعیت‌هارا بدون رتوش رصد کنند.

- خیز بانک مرکزی برای جذب دلار خانگی

همشهری درباره سیاست ارزی بانک مرکزی نوشته است: همزمان با رشد دوباره قیمت دلار، بانک مرکزی سیاست‌های تشویقی تازه‌ای را برای جذب سپرده‌های ارزی درپیش گرفت. نهاد ناظر بازار ارز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به سپرده‌های ارزی با منشأ اسکناس در بانک‌ها، سود نقدی ارزی پرداخت می‌شود. در معاملات روز شنبه بازار آزاد ارز قیمت هر دلار آمریکا به ۲۸هزار و ۶۰۰تومان رسید.

به گزارش همشهری، با وجود یک دوره ثبات نسبی بازار ارز در ابتدای اردیبهشت ماه شیب قیمت دلار دوباره صعودی شد و قیمت هر دلار آمریکا دیروز به مرز ۲۸هزارو ۶۰۰تومان رسید. روند صعودی قیمت دلار از ۱۵اسفند پارسال شروع شده است. در این مدت ۱۲درصد به نرخ دلار اضافه شده است. همزمان بانک مرکزی تلاش می‌کند با پهن‌کردن برخی تورهای مقرراتی و همچنین به‌کارگیری سیاست‌های تشویقی، متقاضیان غیرحرفه‌ای ارز را از حوالی بازار دور نگه‌دارد و حتی در اقدامی رو به جلو ارزهای خانگی را در سپرده‌های رسمی بانکی جذب کند. طبق آمارهای رسمی در ۲۵سال گذشته میزان خروج ارز از اقتصاد ایران ۱۷۵میلیارد دلار بوده که تخمین زده می‌شود بین ۲۵تا ۳۵میلیارد دلار آن در قالب دلارهای خانگی در داخل کشور و خارج از چرخه اقتصاد انباشته شده باشد.

براساس اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از تاریخ ۱۰اردیبهشت ماه هنگامی که سپرده‌گذاری با تحویل اسکناس ارزی انجام شده باشد، بانک‌ها مکلفند درصورت درخواست سپرده‌گذار، همان نوع ارز اسکناس را به مشتری بازگشت دهند، علاوه بر این سود سپرده ارزی نیز ‌باید به‌صورت نقدی (اسکناس ارز) پرداخت شود. بانک مرکزی همچنین بازپرداخت اصل و سود مبلغ سپرده‌گذاری شده را تضمین کرده و به سپرده گذاران ارزی اطمینان داده است که منابع آنها نزد بانک‌ها حفظ می‌شود و سود سپرده هایشان نیز به‌صورت ارزی پرداخت خواهد شد.

اطمینان به سپرده گذاران

 بانک مرکزی در اطلاعیه جدید خود، برای ایجاد اطمینان کافی برای سپرده‌گذاران ارزی، بانک‌های عامل را ملزم کرده در زمان برداشت یا بستن حساب به درخواست مشتری، عین اسکناس ارز را پرداخت کنند. به‌عبارت دیگر درصورتی که سپرده‌گذاری به‌صورت ارزی و از طریق اسکناس انجام شده باشد، بانک عامل مکلف است همان ارز و حتی سود آن را به‌صورت ارزی به سپرده‌گذار پرداخت کند. بانک‌ها همچنین مکلف شده‌اند هنگام سپرده‌پذیری ارزی، در رسید تحویلی به مشتری مواردی نظیر نوع ارز، نحوه وصول ارز از مشتری و تعهد به بازپرداخت ارز به اسکناس، پرداخت سود به‌صورت اسکناس را قید کنند.

 بازپرداخت اصل و سود مبلغ سپرده‌گذاری شده را بانک مرکزی تضمین کرده است. انتظار می‌رود با اعمال این سیاست‌های تشویقی بخشی از ارزهای خانگی جذب بانک‌ها شود. این موضوع در شرایطی که شیب قیمت دلار دوباره صعودی شده می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار ارز منجر شود و حتی از نوسان قیمت جلوگیری کند.

راهکار تقویت ارزش پول ملی

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد؛ به‌طور کلی در طول چند سال گذشته ۲عامل؛ یعنی کاهش جریان ورود ارز به کشور به‌دلیل تحریم‌ها و همچنین افزایش تورم، نقشی کلیدی در نوسان‌های ارزی داشته است. در شرایط فعلی نیز به‌نظر می‌رسد رشد قیمت دلار ناشی از همین ۲عامل است. یعنی از یک طرف انتظارات تورمی در حال افزایش است و از طرف دیگر برآوردها نشان می‌دهد حجم منابع ارزی مورد نیاز در سال‌جاری به شکل محسوسی نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته زیرا قیمت بسیاری از کالاهای پایه و همینطور مواد خوراکی در جهان تحت‌تأثیر جنگ در اوکراین به میزان قابل توجهی بالا رفته و در نتیجه دولت برای تامین اقلام ضروری به منابع ارزی بیشتر و تازه‌تری نیاز دارد.

اگرچه به‌گفته مقام‌های ارشد دولتی حجم درآمدهای نفتی در طول چند ماه گذشته افزایش یافته اما به‌نظر می‌رسد به‌دلیل رشد بیش از اندازه قیمت‌های جهانی نیازهای ارزی نیز همزمان به نحو محسوسی افزایش یافته و این موضوع چرخه عرضه و تقاضا را در بازار ارز نامتعادل کرده است. بر همین اساس کارشناسان بر این باورند دولت باید از یک طرف با افزایش منابع ورودی ارز به چرخه اقتصاد مانند جذب سپرده‌های ارزی خانگی به بانک‌ها، پول ملی را تقویت کند و از طرف دیگر هزینه‌های ارزی کشور را مدیریت و از خروج آن جلوگیری کند.

حسن حسن‌خانی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره شرایط فعلی بازار ارز می‌گوید: باید واردات کالاهای غیرضروری کنترل شود. او با بیان اینکه این راهکار مهم‌ترین عامل تقویت پول ملی در کوتاه‌مدت است افزود: راهکار دیگر، بازگشت ارز تمام صادرکنندگان به کشور است. در کشور تحریم شده هیچ معنا و مفهومی ندارد که صادرکننده و واردکننده خارج از ضوابط بانک مرکزی ارز را به گردش دربیاورند و از ورود آن به چرخه رسمی اقتصاد ممانعت کنند. به‌گفته او، نظام قضایی باید در کنار بانک مرکزی، ضابطه‌مندی لازم برای بازگشت ارزهای صادراتی را تقویت کند.

وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی نیز گفت: نیاز است تا منابع ارزی را مثل گلوله‌های توپ و تفنگ برای خودمان درنظر بگیریم زیرا حیاتی هستند. ممکن است دوباره سناریوهای بدبینانه‌ای پیش آید، بنابراین حیف است که این منابع را به سادگی از دست دهیم.